قمة أمن الحدود في لندن: جهود عالمية مثيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن قمة أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، بمشاركة أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرنسا، والعراق، إلى جانب دول من أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط وإفريقيا. القمة تسعى لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة مكافحة شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، واستخدام التكنولوجيا لتطوير أنظمة أمن الحدود.

أهداف قمة أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية

ناقشت قمة أمن الحدود في لندن جملة من الأهداف الاستراتيجية التي تمثل أولوية عالمية في مواجهة شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية. تضمنت هذه الأهداف:

• تفكيك شبكات تهريب البشر: من خلال تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات العالمية وتحسين آليات مشاركة المعلومات بين الدول.
• تحسين أنظمة مراقبة الحدود: عبر إدخال تكنولوجيا متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة لتتبع ومنع عمليات العبور غير القانوني.
• التصدي للتمويل غير المشروع: بتعقب مصادر التمويل ووقف الإمدادات المالية لشبكات التهريب والاتجار بالبشر.
• تعزيز الإجراءات القضائية: تسريع التحقيقات ومحاسبة المنخرطين في نشاطات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

هذه المحاور تعكس التزام المجتمع الدولي بتطوير حلول شاملة لمعالجة التحديات المرتبطة بتهريب المهاجرين وأمن الحدود.

مشاركة دولية لافتة في قمة أمن الحدود

شهدت القمة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، حيث قدم وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عرضًا للإجراءات التي اتخذها بلاده لتعزيز الرقابة الحدودية ومنع تهريب المهاجرين والبشر. كما أوضح أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
من جانبه، التقى وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، بوزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر. ركز اللقاء على تعزيز التنسيق الأمني وتبادل الخبرات، إضافة إلى بحث سبل مواجهة خطر الهجرة غير الشرعية الذي يمتد عبر الحدود الدولية.

كما حضر ممثلون عن مختلف الدول الأوروبية، والآسيوية، والدول الإفريقية الكبرى، مؤكدين على الأهمية البالغة لتوحيد الجهود الرامية لمواجهة تنامي شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

دور التكنولوجيا وتمويل بريطاني لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 38 مليون دولار أمريكي) لدعم العمليات الأمنية الدولية وتحسين قدرات مكافحة تهريب البشر في أوروبا، آسيا، وإفريقيا. إضافةً إلى ذلك، تم الإعلان عن تمويل بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم هيئة الادعاء الملكية في ملاحقة المتورطين بالجريمة المنظمة.

على صعيد آخر، أولت القمة اهتمامًا خاصًا بدور التكنولوجيا في تأمين الحدود. تضمنت المناقشات سبل استخدام أدوات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة في مراقبة الحدود البرية والبحرية. إضافة إلى ذلك، دُعيت شركات كبرى مثل “ميتا” و”إكس” و”تيك توك” للتعاون في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومنع استخدامها كوسيلة للترويج للهجرة غير الشرعية.

تمثل هذه القمة خطوة مهمة نحو توحيد الجهود العالمية وتكثيف استخدام موارد التكنولوجيا في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة. مع التزام المشاركين بتطوير سياسات جديدة، من المتوقع أن تسهم النتائج المتمخضة عن القمة في تعزيز الأمن الحدودي وتحقيق استقرار عالمي أوثق.