عاجل: الإمارات تحدد سن التقاعد الجديد للمواطنين والأجانب بالقطاعين الخاص والعام 2025

أعلنت الجهات المعنية في الإمارات العربية المتحدة عن تغييرات مهمة تتعلق بسن التقاعد للمغتربين، ضمن جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة في سوق العمل. تهدف هذه المبادرة إلى توفير شبكة أمان لكبار السن ومواجهة تحديات الشيخوخة والإعاقة، مع تقديم مزايا معاشات تقاعدية عادلة ومكافآت نهاية الخدمة. نتناول في هذا التقرير تفاصيل شاملة حول التعديلات الجديدة وأثرها على المواطنين والمقيمين.

تفاصيل نظام التقاعد الجديد في الإمارات

تسعى الإمارات إلى تطوير نظام التقاعد بما يعزز الاستدامة المالية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين. حسب النظام الحالي، يعتبر الاشتراك في التأمين التقاعدي إلزاميًا للمواطنين الإماراتيين العاملين في القطاعات العامة والخاصة. تُحدد نسب المساهمة على النحو التالي:

• للقطاع الخاص: يساهم الموظف بنسبة 5%، بينما يدفع صاحب العمل 12.5%.
• للقطاع العام: يتحمّل الموظف 5% من راتبه، فيما يغطي صاحب العمل 15%.

يسهم هذا النظام في ضمان دخل ثابت بعد التقاعد ويعكس التزام الإمارات بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها. تترافق هذه التعديلات مع خطط لتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الداعمة للتقاعد، ما يعكس رؤية اقتصادية شاملة ومستدامة.

تأشيرة إقامة للمتقاعدين الأجانب

تتيح الإمارات فرصة للمتقاعدين الأجانب بالإقامة الطويلة، ما يجعلها وجهة مفضلة للمقيمين. تمنح هذه التأشيرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بشرط استيفاء المتقدمين لبعض الشروط الأساسية:

1. ألا يقل العمر عن 55 عامًا، مع خبرة مهنية لا تقل عن 15 عامًا.
2. امتلاك أصول عقارية بقيمة مليون درهم أو أكثر.
3. توافر وديعة نقدية بنفس القيمة أو مصدر دخل ثابت لا يقل عن 20,000 درهم شهريًا.
4. تقديم كشف حساب مصرفي لآخر ستة أشهر.

تُظهر هذه المبادرة رؤية الإمارات الشاملة لجذب أصحاب الخبرات ورؤوس الأموال، مما يسهم في التنمية الاقتصادية.

سن التقاعد للمغتربين: تحسينات مستدامة

يأتي رفع سن التقاعد للمغتربين كخطوة استراتيجية لدعم الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن في سوق العمل. يهدف القرار إلى ضمان استمرارية العمالة المؤهلة والاستفادة من خبراتها لأطول فترة ممكنة. كما يُبرز هذا التعديل حرص الإمارات على توفير بيئة مثالية تجمع بين الأمان الوظيفي والمؤشرات الاقتصادية القوية.

يتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار عالميًا في سوق العمل المحلي، خاصة مع التنامي المستمر في الاستثمارات الأجنبية. هذه التطورات تؤكد مجددًا أن الإمارات تمضي بثبات نحو التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للجميع.