تسجيل الهواتف المستوردة: خطوات ضرورية قبل انتهاء المهلة وحظرها نهائيًا

يبدأ تطبيق قرار حظر استخدام الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج داخل مصر اعتبارًا من 7 أبريل الجاري، ما لم يتم دفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال المهلة الممنوحة. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم التصنيع المحلي وفرض الحوكمة على سوق الهواتف المحمولة، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين توفير منتجات محلية تنافسية ومنع انتشار الأجهزة المهربة.

آلية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر

أعلنت الحكومة المصرية بدء تفعيل نظام إلكتروني جديد لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في هذا القطاع. يمكن للمسافرين تسجيل هواتفهم المحمولة القادمة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني”، وهو منصة إلكترونية تُتيح تسجيل بيانات الأجهزة وسداد الرسوم الجمركية بسهولة.

وفقًا للتعليمات الرسمية:

• تم تحديد مهلة 90 يومًا لتسجيل الهواتف بعد دخولها إلى مصر.
• تُطبق رسوم جمركية تصل إلى 38.5%، باستثناء هاتف واحد يتم إعفاؤه إذا تم تسجيله عند الدائرة الجمركية.

يعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تعزيز دور الاقتصاد الرقمي، حيث يهدف إلى التصدي لتهريب الهواتف المحمولة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التي تؤثر سلبًا على نموها.

أهداف القرار: تعزيز الصناعة المحلية

أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أن الهدف من هذا القرار لا يقتصر على تحصيل رسوم جمركية فقط، بل يمتد لدعم التصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية.

وأشار الوزير إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قد بدأت بالفعل بالاتجاه نحو تصنيع هواتفها محليًا في مصر، مما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز فرص التصدير. يعمل القرار أيضًا على إتاحة منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية تناسب احتياجات المواطنين، وبالتالي تحقيق استدامة في السوق.

دور التكنولوجيا و”تليفوني” في تنظيم السوق

يُعتبر تطبيق “تليفوني” أحد الركائز الأساسية لهذه المبادرة الحكومية، حيث يتيح للمستخدمين:

1. تسجيل بيانات الهواتف القادمة من الخارج بسهولة.
2. التحقق من أكواد الأجهزة للتأكد من أصالتها.
3. سداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا دون الحاجة للمعاملات الورقية.

يسهم هذا النظام في ضمان المنافسة العادلة بين الشركات المصنعة والتجار، ويحد من تغلغل الأجهزة المقلدة أو المهربة في السوق المصري، مما ينعكس بإيجابية على المستهلك من حيث الجودة والسعر.

يعد هذا القرار خطوة أساسية لدعم الاقتصاد المصري عبر تحفيز التصنيع المحلي وضبط السوق، حيث يتوقع أن يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز ثقتهم في المنتجات المطروحة بالسوق المحلية.