تنقية السجلات من الحيازات الوهمية.. خطة حكومية لتطوير تداول الأسمدة بكفاءة!

في خطوة جديدة لإصلاح القطاع الزراعي وتوجيه الدعم نحو مستحقيه، تناول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع موسع، مستجدات تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية. وركز الاجتماع على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم، ما يعكس توجه الحكومة نحو تمكين الفلاح المصري بتقنيات حديثة مثل “كارت الفلاح” لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

آليات ضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية

استعرض المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أهم الجهود المبذولة لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بالتعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية. وشدد الحمصاني على أهمية العمل وفق آليات دقيقة لضمان حصول المزارعين المستحقين على الكميات المحددة من الأسمدة في الأوقات المناسبة، بناءً على احتياجات المحاصيل الزراعية، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحديد الكميات المطلوبة.

وأضاف المسؤول أن الحكومة مستمرة في التوسع في تطبيق منظومة “كارت الفلاح” لتغطية جميع المحافظات، حيث يتم تتبع حركة الأسمدة عبر أنظمة حديثة تشمل ماكينات “POS” وأجهزة الحواسيب المحمولة بمنافذ التوزيع. هذه التقنية تمثل نقلة نوعية نحو رقابة دقيقة على عملية التوزيع، وتمنع تسريب الدعم إلى غير المستحقين.

تنقية السجلات الزراعية وضمان الشفافية

ضمن خطة الإصلاح، ركزت الجهود الحكومية على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية والقضاء على المخالفات الإدارية المتكررة. وأكد الاجتماع أن الإجراءات القانونية تُنفذ بحزم لضمان الشفافية والعدالة. تكشف البيانات أن الموسم الشتوي الماضي شهد حذف عدد كبير من الحيازات الوهمية، ما يعد خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الموارد الزراعية.

كما تهدف منظومة التحول الرقمي التي تسعى الوزارة لتوسيع نطاقها إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمزراعين، وتسهيل ضبط حركة تداول الأسمدة بدايةً من خروجها من المصانع وصولًا إلى الجمعيات الزراعية ومنها إلى المستحقين. وتتابع الجهات المختصة مؤشرات الأداء بشكل لحظي لضمان تنفيذ الخطط دون معوقات.

توسيع وتطوير منظومة “كارت الفلاح”

ناقش الاجتماع أيضًا تطوير وتوسيع منظومة “كارت الفلاح” لتحقيق التكامل التكنولوجي المطلوب. يوفر الكارت الذكي وسيلة آمنة لتمكين المزارعين من الحصول على الأسمدة المدعمة والخدمات الزراعية الأخرى على نحو شفاف وعادل.

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك وزراء الزراعة، التموين، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات ذات الصلة، ما يعزز من تعاون القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة.

يبقى هذا التطور خطوة بارزة نحو ضمان حقوق الفلاحين، وتقوية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.