العبور الجديدة: قرعتان لتسكين حاجزي أراضي القادسية والأمل خلال أبريل الحالي!

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن إجراء قرعتين علنيتين لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات حجز للأراضي بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي 22 و23 أبريل 2025. وتستهدف هذه القرعتان، اللتان ستقامان في منطقتي القادسية والأمل، تنظيم توزيع الأراضي المُخصصة بمساحات تتراوح بين 209 إلى 500 متر مربع. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود جهاز المدينة لتوفير فرص سكن مناسبة وشفافة للمواطنين.

تفاصيل القرعة العلنية في منطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة

تبدأ أولى القرعات العلنية اليدوية، التي تحمل رقم (11)، يوم 22 أبريل 2025 بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة. وتُخصص هذه القرعة لتسكين المواطنين بمنطقة القادسية، حيث تشمل توزيع الأراضي بمساحات متباينة تتراوح بين 209 و500 متر مربع، موزعة على الشرائح التالية:

• 209 متر مربع
• 276 متر مربع
• 350 متر مربع
• 400 متر مربع
• 450 متر مربع
• 500 متر مربع

ويمكن للراغبين في المشاركة التواجد بمقر الجهاز ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل أسمائهم، حيث سيتم غلق الأبواب تمامًا عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا مباشرة مع بداية عملية السحب.

قرعة منطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة: فرص سكن إضافية

في يوم 23 أبريل 2025، ستُقام القرعة العلنية اليدوية الثانية، التي تحمل رقم (12)، لتوزيع الأراضي في منطقة الأمل بنفس المساحات والشرائح التي أُعلن عنها سابقًا. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين للحصول على الأراضي بالمشروع، حيث يخضع التسجيل لحضور فعاليات القرعة لنفس الشروط والتنظيم المتبع في قرعة منطقة القادسية.

شروط حضور القرعة ومتطلبات المشاركة بمدينة العبور الجديدة

أكد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على أهمية التزام المشاركين بشروط الحضور لضمان الشفافية والتنظيم. وتشمل هذه الشروط:

1. إحضار إثبات شخصية صالح مثل بطاقة الرقم القومي.
2. تقديم أصل إيصال سداد مقدم الحجز.

لن يُسمح بالدخول أو المشاركة في القرعة دون استكمال هذه المستندات. ولمن يرغب في معرفة المزيد من التفاصيل، يمكنه زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: www.newcities.gov.eg.

بهذه الخطوات، يسعى جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى تنظيم عملية التسكين وضمان توزيع الأراضي بشكل منصف، ما يعكس شفافية وفعالية التعاون بين الدولة والمواطنين في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.