في تطور لافت قد يغير ملامح صناعة السيارات الكهربائية عالميًا، تتفاوض شركة نيسان اليابانية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد شراكة استراتيجية محتملة. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها نيسان، وسياسة المملكة الطموحة للريادة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، مما يشير إلى إمكانية ولادة تحالف من شأنه إحداث تأثير كبير على مستقبل الصناعة.
صندوق الاستثمارات العامة ونيسان: رؤى مشتركة لصناعة السيارات الكهربائية
تشهد صناعة السيارات الكهربائية نموًا سريعًا، وسط منافسة شرسة بين الشركات الكبرى على الابتكار والتوسع. من هنا، قد يكون تحالف نيسان مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي خطوة استراتيجية في مسيرة التطوير المتسارع لهذه التكنولوجيا. يبرز الصندوق كأحد أبرز اللاعبين في مجال الاستثمار، حيث يمتلك حصة تبلغ 60% في شركة “لوسيد” الأميركية للسيارات الكهربائية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات دولار، إلى جانب إطلاق علامة “Ceer Motors” بالشراكة مع فوكسكون. من خلال هذا التعاون، تأمل السعودية في تعزيز قدراتها الصناعية ودعم نيسان في تجاوز التحديات الراهنة، مثل تباطؤ الطلب وتزايد منافسة الشركات الصينية.
التحديات والفرص أمام الشراكة بين نيسان والسعودية
رغم الإمكانات الكبيرة، إلا أن تحالف نيسان وصندوق الاستثمارات العامة يواجه تحديات لا يُستهان بها. أبرزها، مدى تقبل الحكومة اليابانية لفكرة استثمار كيان أجنبي في أحد أعمدة الصناعة اليابانية. يرتبط قطاع السيارات ارتباطًا وثيقًا بالهوية الوطنية والاقتصاد الياباني، مما يجعل الموافقة على استثمار بهذا الحجم رهينة للقرارات السياسية والتنظيمية.
لكن في المقابل، توفر هذه الشراكة فرصًا واعدة لتعزيز حضور نيسان في سوق السيارات الكهربائية التي باتت تشكل مستقبل الصناعة. كما تمنحها ميزة الوصول إلى موارد وخبرات الصندوق السعودي، ما يساعدها على الابتكار وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
فوكسكون.. عنصر حاسم في صياغة الصفقة
من العناصر المثيرة في هذه الاتفاقية المحتملة هو دور شركة فوكسكون التايوانية، التي لم تكتفِ بدور تقليدي في الصناعة، بل باتت تطمح للعب دور المورد التقني والتصنيعي. هذا التعاون المتوقع يمنح نيسان دعمًا تقنيًا دون المساس بسيادتها المؤسسية، وهو أمر جوهري لاستراتيجية الشركة المستقبلية.
إذا ما تحقق هذا التحالف، فإنه لن يكون مجرد صفقة لإنقاذ نيسان من أزمة مالية، بل سينقلها إلى محور الريادة في صناعة السيارات الكهربائية. كذلك، يعزز هذا الاتفاق مكانة السعودية كقوة عالمية ناشئة في الصناعة، إذ لا تقتصر استراتيجيتها على الاستثمار بالناشئين بل تطال كبار اللاعبين في السوق.
