اقتصاد الفضاء في السعودية يتجاوز 8.8 مليار دولار بحلول 2024!

شهد اقتصاد الفضاء في المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في 2024، حيث بلغ حجمه 33 مليار ريال سعودي (ما يعادل 8.8 مليار دولار أمريكي)، وسط نمو مستمر في التقنيات والخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الإنجازات في إطار تقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، والذي حدد فرصاً استثمارية واعدة تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاقتصادات الفضائية.

دور الدعم الحكومي في تعزيز مكانة اقتصاد الفضاء السعودي

يلعب الدعم الحكومي دوراً محورياً في تطور اقتصاد الفضاء في السعودية، حيث أكّد الدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أهمية السياسات الحكومية الرامية إلى الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الكفاءات الوطنية. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على التقنيات الحديثة والابتكار.

ويشكل التقرير الأخير مرجعاً استراتيجياً لصنّاع القرار والمستثمرين للتعرف على الاتجاهات التقنية المستقبلية ومجالات النمو، مما يسهم في استشراف مستقبل القطاع محلياً ودولياً. هذه الخطوات تعيد تعريف الدور الإقليمي للمملكة في مجال الفضاء، من خلال استثمارات مستهدفة ومبادرات تحفيزية.

نمو مستدام بأهداف تصل إلى 119 مليار ريال بحلول 2035

وفقاً لتوقعات التقرير، يُتوقع أن يصل حجم اقتصاد الفضاء السعودي إلى 119 مليار ريال سعودي (31.7 مليار دولار) بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12%. ويرجع ذلك إلى الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الفضائية واستقطاب استثمارات محلية ودولية. في سياق متصل، يشير التقرير إلى نمو الاقتصاد الفضائي العالمي ليصل إلى 6.7 تريليون ريال (1.8 تريليون دولار) خلال الفترة ذاتها، بنمو سنوي يبلغ 9%.

وتعكس هذه الأرقام الفرص الاقتصادية الواسعة التي يمكن استثمارها في أسواق رئيسية مثل الاتصالات الفضائية، الاستشعار عن بعد، وأنظمة الملاحة.

فرص استثمارية متزايدة في اقتصاد الفضاء السعودي

يبرز التقرير مجالات استثمارية متعددة تَعِد بنمو قوي لاقتصاد الفضاء السعودي، ومن أبرزها:

• اتصالات الأقمار الاصطناعية
• أنظمة الملاحة وتوجيه الفضاء
• تطوير وإطلاق الصواريخ
• تحليل بيانات الاستشعار ورصد الأرض
• تصنيع الأقمار الاصطناعية الصغيرة

وتشير توقعات التقرير إلى بلوغ قيمة سوق خدمات الفضاء في المملكة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بحلول 2035، مما يعكس التقدم الملموس في جعل السعودية مركزاً إقليمياً لصناعات الفضاء المتنوعة.

تشهد المملكة أيضاً دخول القطاع الخاص في هذا السباق، حيث ازداد الطلب على خدمات الفضاء التجارية، مما يفتح المجال أمام شراكات جديدة ويعزّز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية استدامة الاقتصاد الفضائي.

ختاماً، يؤكد التقرير أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو الريادة الإقليمية في قطاع الفضاء، مستندة إلى الرؤية الطموحة والدعم الحكومي الذي يُشكل أساساً قوياً لسوق واعد يمكنه تحقيق تأثيرات إيجابية طويلة المدى على اقتصادها الوطني.