حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة في العلاج والتجارب العلمية.. الإفتاء توضح التفاصيل

في بيان صادر عن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، نُشر حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء، مشددًا على أنه يجوز في إطار ضوابط شرعية وقانونية محددة تهدف للحفاظ على القيم الأخلاقية ومنع التلاعب بالإنسان. وأكد علام أن السماح بهذا الأمر يأتي فقط إذا وُجدت ضرورة طبية ملحّة ولم تتوفر بدائل أخرى لتحقيق الأغراض المرجوة.

شروط استخدام الأجنة المجهضة في التجارب العلمية

وضع مفتي الجمهورية السابق عدة ضوابط صارمة لاستخدام الأجنة المجهضة في الأغراض العلمية، تتصدرها ضرورة أن يكون الإجهاض قد حدث بسبب شرعي معتبر، مع التأكيد على عدم التعمد بالإجهاض بغرض الاستفادة الطبية. كما يستوجب استخدام الأجنة المجهضة موافقة صريحة من الوالدين أو من ينوب عنهما في حالة غيابهما.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أهمية أن تكون هناك هيئة متخصصة تابعة للدولة تشرف على مثل هذه العمليات لضمان تنفيذها وفقًا لمعايير مهنية وقانونية وقيمية واضحة. ويأتي ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة مع حماية الإنسان من أي تجاوزات قد تضر بالكائن البشري وقيمه الإنسانية.

أهداف أخلاقية وصحية للاستفادة الطبية

تمثل الاستفادة من الأجنة المجهضة أحد الحلول المتاحة لعلاج العديد من الأمراض المستعصية أو تطوير الأبحاث الطبية، ولكن مع الالتزام بشروط صارمة. ومن بين الأهداف الرئيسية:

• استخدام الأجنة في زراعة الأعضاء لتعويض المرضى الذين يعانون من قصور وظيفي حاد.
• دعم التجارب الطبية التي تهدف إلى تطوير علاجات جديدة للأمراض المستعصية مثل السرطان وأمراض المناعة.
• تعزيز الفهم العلمي لطبيعة الأمراض الوراثية والجينية.

وبالرغم من هذه الفوائد، أكد المفتي ضرورة أن تكون تلك التجارب مبنية على أسس علمية معترف بها دوليًا، مع اتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون المساس بكرامة البشر.

ضوابط شرعية وقانونية حازمة

لضمان الالتزام بمجالات البحث العلمي والأخلاقيات المهنية، شدد الدكتور شوقي علام على عدد من النقاط المهمة التي تتطلب مراعاتها. ومن أبرزها:

1. اتباع القوانين الوطنية والدولية المطبقة في زراعة الأعضاء واستخدام الأجنة.
2. التأكد من أن التجارب لا تتعدى الأصول العلمية المعترف بها طبيًا.
3. منع أي استغلال تجاري أو تلاعب بالأجنة البشرية لتحقيق مصلحة مادية أو استغلال غير مشروع.

في المجمل، يُعد هذا الرأي الشرعي والفني تأكيدًا على أهمية التوازن بين التطور العلمي والحفاظ على الأخلاق والقيم الإنسانية. ويظل التزام الأفراد والمؤسسات بهذه الضوابط أمرًا جوهريًا للحفاظ على حقوق الإنسان وعدم استغلاله باسم العلم.