أسعار الخشب اليوم الجمعة 11-4-2025: أحدث التغيرات وفرص الشراء الآن!

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الجمعة، 11 أبريل 2025، حالة من الاستقرار النسبي، مع تفاوتات طفيفة بين الأنواع المختلفة وفقًا لمصدرها وجودتها. يُعزى استقرار الأسعار جزئيًا إلى عوامل العرض والطلب وأسعار النقل، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد السوق المحلي بشكل كامل تقريبًا على استيراد الخشب من الأسواق الدولية مثل رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا.

أسعار الخشب اليوم في السوق المصري

تواصل أسعار الخشب في السوق المصري تأثرها بالعوامل العالمية كون مصر تعتمد بنسبة تفوق 100% على استيراد المادة الخام. وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر متر الخشب الموسكى الفنلندي: 20,000 جنيه.
  • سعر متر الخشب العزيزي: 45,000 جنيه.
  • سعر متر الخشب البياض: 16,500 جنيه.
  • سعر متر الخشب الزان الروماني المبخر: 275,000 جنيه.
  • سعر متر الخشب السويدي: 19,000 جنيه.
  • سعر الأبلكاش 3 مم: 275 جنيهًا.
  • سعر الأبلكاش 4 مم: بين 300 و325 جنيهًا.

ويُذكر أن هذه الأسعار قد تختلف بين المحافظات طبقًا لعدة عوامل منها جودة المنتج ونفقات النقل إلى السوق المحلي.

ما وراء استقرار أسعار الخشب اليوم

تعد العوامل العالمية والمحلية محركًا أساسيًا لأسعار الأخشاب في السوق. ويرجع استقرار أسعار الخشب اليوم إلى استقرار نسبي في تكاليف الشحن الدولي والواردات من دول مصدرة مثل روسيا وإندونيسيا. كما تسهم التحولات المرتبطة بسعر الصرف والطلب المحلي على المنتجات الخشبية في تشكيل الأسعار.

تشير تقارير اقتصادية إلى أن مصر تستورد منتجات خشبية بتكلفة كبيرة سنويًا، حيث تُعد رومانيا وإندونيسيا من أبرز الموردين الرئيسيين. وتدخل الأخشاب المستوردة في العديد من الصناعات المحلية مثل الأثاث والتشييد، ما يجعلها عنصرًا حيويًا في الاقتصاد المصري.

توقعات مستقبلية لأسعار الخشب

تشير التوقعات إلى أن أسعار الخشب قد تشهد تقلبًا في الفترة المقبلة بناءً على عدة متغيرات تشمل:

  1. أسعار الشحن الدولية والتقلبات في تكاليف النقل.
  2. تغيرات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
  3. الطلب المحلي المتزايد نتيجة توسع مشروعات البناء والتشييد.

مع ذلك، يتوقع أن يظل السوق المحلي معتمدًا بشكل كبير على الواردات، مما يعني أن أي تغيرات دولية تؤثر بشكل مباشر على السوق المصري. وبينما يستمر الاعتماد على خامات مستوردة، يبرز السؤال حول إمكانية تعزيز الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد.