حملات حجز الدراجات النارية: برلماني يُسائل لفتيت عن «غياب البدائل العملية»

الدراجات النارية في المغرب ليست مجرد وسيلة تنقل، بل تمثل شريان حياة لآلاف الأسر التي تعتمد عليها لتحقيق دخلها اليومي، وسط محدودية وسائل النقل العمومي وارتفاع تكاليفه. ومع استفحال حملات حجزها في المدن المغربية، تزداد معاناة فئات هشة تعتمد على هذه الوسيلة كوسيلة وحيدة لإعالة عائلاتها، مما يثير تساؤلات حول غياب حلول مرنة تراعي الطابع الاجتماعي لهذه القضية.

أهمية الدراجة النارية في حياة الأسر المغربية

تعتبر الدراجات النارية أداة حيوية لتعزيز سبل العيش لعدد كبير من الأسر المغربية، سواء في المدن أو القرى. فهي تشكل مصدر رزق رئيسي للفئات الهشة التي تعتمد عليها في أعمالها اليومية كالبيع المتجول وخدمات التوصيل. وفقاً لمصادر محلية، فإن الدراجات النارية تمثل الوسيلة الرئيسية للتنقل والعمل لأكثر من 60% من العاملين غير النظاميين في المغرب.
وليست هذه الأداة الاقتصادية مقتصرة على سكان المدن فقط، بل أيضا تشكل وسيلة نقل أساسية لسكان القرى، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة النقل العمومي وقلة توفره في المناطق النائية. إنها ليست مجرد مركبة، بل حلقة وصل ضرورية لاستمرارية الأنشطة المهنية والتنقلات اليومية.

حملات حجز الدراجات النارية وتأثيرها على المواطنين

تعرف المدن المغربية منذ مدة تكثيفاً لحملات حجز الدراجات النارية، وسط اعتراضات متزايدة من المواطنين بسبب غياب بدائل مرنة تسمح بتسوية الأوضاع القانونية للدراجات. وتتمحور الشكاوى حول الحجز الفوري للمركبات، خاصة عند إجراء تعديلات بسيطة في محركاتها، وهي غالباً نتيجة أعمال صيانة تتم دون علم المستخدم.

المواطنون المتضررون يعبرون عن قلقهم من تأثير هذه الإجراءات الصارمة على معيشتهم اليومية، حيث يحرمون من مصدر رزقهم تحت وطأة غرامات غير مرنة. وتؤكد أصوات برلمانية ضرورة صياغة حلول بديلة تأخذ بعين الاعتبار الدور الاجتماعي والاقتصادي للدراجات النارية، مع ضمان تطبيق القوانين دون الإضرار بالفئات الهشة.

مطالب بحلول عملية تحمي حقوق المواطنين

دعا برلمانيون الحكومة المغربية إلى تبني نهج متوازن يعالج قضية حجز الدراجات النارية، مع ضمان احترام القوانين دون المساس بحقوق المواطنين. وطالبوا بإيجاد حلول عملية مثل توفير فترة زمنية لتسوية الأوضاع أو استحداث غرامات مرنة تجنب الحجز الفوري للمركبات.

الحلول المقترحة قد تشمل:

• تنظيم حملات توعية مسبقة تشرح الشروط القانونية بشكل واضح.
• إطلاق مبادرات تتيح تسوية وضعيات الدراجات النارية قبل تطبيق العقوبات.
• توفير آليات مراجعة تسهل معالجة الشكاوى المرتبطة بالحجز.

مع تزايد الاعتماد على الدراجات النارية كمكون أساسي من حياة الآلاف، تظل الحاجة إلى تفاعل حكومي إيجابي ومستدام أولوية ملحّة. إذ يبقى التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر رزق المواطنين ضرورة تمس المجتمع بأسره.