وزارة الشباب والرياضة: تعاون اللجنة الأولمبية الدولية يُحدث تحولًا في قانون الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تثني على تعاون اللجنة الأولمبية الدولية في تعديلات قانون الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تقديرها للدور البناء الذي تلعبه اللجنة الأولمبية الدولية في مناقشة تعديلات قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، مؤكدة أن التنسيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية يعكس التزام جميع الأطراف بالمبادئ الأولمبية والمعايير الدولية. جاء ذلك في أعقاب خطاب رسمي تلقته الوزارة يشيد بالجهود المبذولة لإعداد رؤية شاملة لتحديث التشريعات الرياضية.

تعديلات قانون الرياضة: رؤية جديدة تتوافق مع المبادئ الأولمبية

شهد القانون رقم 71 لسنة 2017 حراكًا واسعًا لمراجعته وتعديله، بما يمكن القطاع الرياضي المصري من تحقيق مزيد من التقدم. وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس ياسر إدريس، على التزام الجهات المصرية باتخاذ مسار يتلاءم مع الدستور الوطني ويلتزم بالمواثيق الدولية.
تأتي هذه الخطوة بعد عرض رؤية شاملة للتعديلات خلال الاجتماعات الأخيرة، مما لقي إشادة واضحة من اللجنة الأولمبية الدولية. تضمن الخطاب الرسمي إشادة بالجهود التي تعزز التوازن بين التشريعات المحلية والالتزامات الدولية، مما يدفع بعجلة التطوير الرياضي قدمًا.

التنسيق بين المؤسسات: نهج متكامل لتطبيق التعديلات

يتم العمل على التعديلات المقترحة من خلال جهود متكاملة بين اللجنة الأولمبية المصرية ومجلسي الوزراء والنواب. واعتمدت الخطوات الأولى على موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، تمهيدًا للمراحل التالية التي تمر عبر الأطر الدستورية والمناقشات التشريعية.
يبقى الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تهيئة بيئة قانونية تساعد على تحسين أداء القطاع الرياضي المصري وتعزز من قدرة المؤسسات المحلية على التعاون مع الهيئات الدولية وفق أسس متينة.

الأثر المحتمل لتعديلات قانون الرياضة في مصر

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات بشكل مباشر في:

• تحسين البنية التشريعية الرياضية بما يتماشى مع المبادئ الأولمبية.
• زيادة فرص التعاون بين مصر والجهات الدولية في المجال الرياضي.
• تهيئة مناخ استثماري أفضل للنهوض بالمشروعات الرياضية.

مع هذا التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، يستمر العمل على تحسين التشريعات بما يضمن تعزيز سمعة الرياضة المصرية ودفعها نحو المزيد من الإنجازات، ما يجعل مصر مؤهلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مستقبلاً.