في حادثة أشبه بسيناريو فيلم جريمة مترصد، تمكنت شبكة إجرامية من تنظيم خطة محكمة لسرقة 900 محرك من مصنع سيارات “كيا” في جنوب الهند. على مدار خمس سنوات، نفذ المشتبه بهم سلسلة من السرقات الداخلية التي وصفتها السلطات الهندية بأنها “منظمة بعناية” واحترافية. هذه الجريمة تثير تساؤلات واسعة حول أنظمة الحماية داخل المصنع الذي ينتج نحو 300 ألف سيارة سنويًا.
كيف تمت سرقة 900 محرك من مصنع كيا؟
تمت عمليات السرقة داخل مصنع كيا في الهند، الذي يعد مركزًا لتجميع سيارات بارزة مثل كيا سيلتوس وسونيت. لم تكن هذه الجريمة تقليدية، حيث أكد التحقيق الأولي أنها نُفذت بأسلوب تدريجي كي تمر دون لفت النظر. وبيّنت السلطات أن التلاعب بالسجلات الخاصة بحركة المحركات كان عاملاً رئيسيًا في التغطية على هذا النقص الهائل.
ويظل السؤال الأبرز: كيف تم تهريب محركات ثقيلة وضخمة من منشأة ذات معايير أمنية يُفترض أن تكون صارمة؟ تشير النتائج المبدئية إلى أن الجناة استغلوا فترة زمنية طويلة قاموا خلالها بتهريب المحركات على دفعات صغيرة.
تقرير داخلي يكشف الجريمة ويرفع الستار
كشفت إدارة مصنع كيا عن هذه السرقات أثناء إجراء عملية تدقيق داخلي في عام 2024 بعد ظهور خلل في سجلات المحركات. وبعد إدراكهم لخطورة الموقف، تم توجيه الطلب إلى الشرطة في 2025 لبدء تحقيق موسع.
صرّح المتحدث باسم الشرطة الهندية أن التحقيقات تشير إلى وجود تواطؤ داخلي بين موظفين حاليين وسابقين. وأكد أن التحقيق يركز الآن على كيفية إخراج المحركات بطريقة لم تُكتشف طوال تلك المدة.
أبعاد الجريمة وعلامات استفهام حول أمن المصنع
استمرت الجريمة طيلة خمس سنوات دون كشف، وهو ما يثير القلق حول أنظمة التتبع والإجراءات الأمنية في المصنع. في سياق مشابه، يمكن أن تتمركز أنشطة مثل هذه السرقات حول بعض الثغرات المتمثلة في:
- ضعف الرقابة على سجلات الدخول والخروج.
- عدم استخدام أنظمة تتبع إلكترونية صارمة.
- انخفاض مستويات التحقيق والمساءلة الداخلية.
وحتى الآن، لا تزال طريقة تهريب المحركات والتفاصيل الدقيقة للجريمة جزءًا غامضًا يثير اهتمام المحققين. يُذكر أن أسواق قطع الغيار غير الرسمية قد تكون المستفيد الأول من عمليات تهريب بهذا الحجم.
بحجم الضرر الكبير والخسائر المتوقعة التي لحقت بشركة كيا، هذه القضية تُلقي الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الأمان والرقابة داخل المصانع لمنع ما قد يكون أكبر من مجرد سرقة محركات، بل اختراق يشكل تهديدًا لسمعة الصناعة بأكملها.
