يشهد المغرب جدلاً متزايداً حول الحملات الأمنية التي تستهدف الدراجات النارية، والتي أثارت استياء شريحة واسعة من المواطنين. فهذه الوسيلة التي أصبحت شريان حياة لعشرات الآلاف من الأسر، تلعب دوراً محورياً في دعم الدخل والتنقل اليومي، خاصة في ظل تحديات ارتفاع تكاليف النقل العمومي وغياب بدائل فعالة. النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم أثار هذه القضية بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية مطالباً باتخاذ إجراءات تراعي الظروف الاجتماعية.
الدراجات النارية شريان حياة يومي في المجتمع المغربي
باتت الدراجات النارية في المغرب أكثر من مجرد وسيلة نقل، حيث يعتمد عليها الآلاف لتحسين معيشتهم والقيام بأعمالهم اليومية في تطور لافت ضمن أنماط التنقل الحديثة. بالنسبة للكثيرين، تمثل الدراجة النارية أداة رئيسية للوصول إلى أماكن العمل والأسواق، خاصة في المناطق القروية، حيث تكاد تنعدم وسائل النقل العمومي.
وبحسب الإحصائيات، تُستخدم هذه الوسيلة بشكل مكثف في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش، حيث تواجه الأسر ضغطاً اقتصادياً متزايداً نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل الحاجز أمام حجز هذه الوسيلة أكثر تعقيداً وأثراً سلبياً على الشريحة الأضعف.
حملات حجز الدراجات النارية دون إجراءات انتقالية
شهدت مدن مغربية عديدة حملات أمنية مكثفة لحجز الدراجات النارية، ما أدى إلى تعالي شكاوى المواطنين الذين اعتبروها قرارات تفتقر إلى البدائل العملية. ويوضح النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، الذي أثار الموضوع في البرلمان، أن الإجراءات الحالية تشمل الحجز الفوري للدراجات، حتى في حالات تتعلق بمخالفات بسيطة مثل التعديلات التقنية أو غياب وثائق محددة.
وأشار البرلماني إلى أن بعض التعديلات على الدراجات تأتي نتيجة تدخل بائعين أو ورش ميكانيكية قبل عملية الشراء، دون علم المستخدم نفسه، ما يضع العديد من أصحاب هذه الوسيلة في موقف صعب دون وجود فرصة لتصحيح الوضعية القانونية.
غياب بدائل واقعية وتأثير ذلك على الأسر
تداعيات هذه الحملات لا تمس فقط أصحاب الدراجات بل تطال أسرهم ومعيشتهم اليومية. من بين الشكاوى الأساسية:
- الحجز الفوري دون السماح بتسوية الوضعية أو دفع غرامات قانونية.
- غياب فترة انتقالية تمكّن المواطنين من التأقلم مع القوانين الجديدة.
- افتقار المناطق المعزولة إلى خيارات نقل مناسبة، مما يعمّق المشكلات المتعلقة بالحركة اليومية.
يطالب البرلمانيون والمجتمع المدني الجهات المسؤولة بوضع حلول مرنة مثل فترات انتقالية أو برامج تقنين شاملة، لتجنب الإضرار بالفئات الهشة التي تعتمد بشكل كامل على الدراجات النارية في تلبية احتياجاتها. المشكلة لم تعد قضية نقل بل قضية اجتماعية تتطلب معالجة متأنية ومستدامة.
