أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أكبر طرح للوحدات السكنية في تاريخها، يشمل نحو 400 ألف وحدة بمساحات متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع. ويهدف الطرح الجديد، الذي يأتي ضمن مبادرة الدولة لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، إلى تلبية احتياجات جمهورية مصر المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين بيئة الإسكان والتوسع العمراني في المدن الجديدة.
تفاصيل أكبر طرح سكني بمساحات متنوعة
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الطرح يتضمن وحدات بمساحات تتراوح بين 100 إلى 180 مترًا مربعًا، وتم تصميمها بمعايير جودة عالية وبأحدث الطرز الحديثة. وأشار إلى أن الطرح سيُنفذ على خمس مراحل تمتد لعام كامل، وستبدأ أول وحداتها غدًا الثلاثاء، بإجمالي 35 ألف وحدة موزعة على 19 مدينة جديدة و6 محافظات.
كما أوضح خطاب أن الأسعار ستختلف حسب موقع الوحدات ونوع المشروع، مبينًا أن متوسط سعر المتر يتراوح بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه. وأضاف أن المدن الجديدة ستوفر بالإضافة إلى الوحدات السكنية، خدمات متكاملة مثل المدارس والمرافق الصحية ومراكز العمل، بما يعزز من جاذبية العيش فيها ويسهم في تحسين جودة الحياة.
آلية الحجز الإلكتروني وأسبقية التخصيص
وأكدت وزارة الإسكان أن الحجز سيتم إلكترونيًا بشكل كامل عبر موقع بنك التعمير والإسكان، حيث لن يكون هناك تدخّل بشري لضمان الشفافية والنزاهة. وأوضح خطاب أن التخصيص سيتم وفقًا لأسبقية التقديم بعد سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي للمتقدمين. ولفت إلى أن المشروع يهدف لتوفير وحدات لجميع الشرائح، مع التأكيد على أن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تهدف لدعم محدودي ومتوسطي الدخل ستظل منفصلة عن هذا الطرح الكبير.
وحرصت الوزارة على توفير تجربة تسجيل ميسرة عبر الموقع، بما يمكن المواطنين من استكمال الإجراءات بسهولة وسرعة. وأشاد المتحدث الرسمي بالإقبال المتوقع على الطرح نتيجة التصميمات المميزة والخدمات المتكاملة التي توفرها الوحدات.
تحذيرات للمواطنين بشأن المعلومات غير الموثوقة
وجهت وزارة الإسكان تحذيرًا للمواطنين من التعامل مع أي كيانات أو صفحات إلكترونية غير رسمية تدّعي توفير وحدات سكنية، مشددة على اعتماد المعلومات فقط من المنصات الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي. كذلك، نبّهت المتقدمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم على بوابة الصندوق في حالة حدوث تغييرات في الحالة الاجتماعية أو الوظيفية لضمان استمرارية الإجراءات بسلاسة.
يمثل الطرح الجديد خطوة كبيرة نحو سد الفجوة السكنية وتوفير فرص تملك للمواطنين مع مراعاة كل الفئات، مما يؤكد التزام الدولة تجاه تحقيق تنمية حضرية شاملة وتوفير سبل عيش كريم للمصريين جميعًا.
