تمكنت مصالح الأمن في ولاية باتنة من إحباط واحدة من أبرز عمليات السحر والشعوذة في المنطقة، حيث أُلقي القبض على ستة أشخاص بينهم ثلاث نساء، تم اتهامهم باستخدام منزل عائلي في حي بارك أفوراج كمقر لنشاطات غير مشروعة. أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المعدات المستخدمة في السحر والمخدرات والأسلحة النارية. تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
تفاصيل عملية الإطاحة بشبكة السحر والشعوذة في باتنة
في عملية نوعية قادتها فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية باتنة، جرى توقيف ستة أفراد تتراوح أعمارهم بين 19 و61 سنة، بينهم ثلاث نساء. المشتبه بهم تورطوا في أعمال السحر والشعوذة باستخدام منزل عائلي وُجد في حي بارك أفوراج ليكون مركزاً لنشاطاتهم، حسبما أفادت مصادر أمنية موثوقة.
عملية المداهمة التي تم تنفيذها بدقة، جاءت بناءً على معلومات مؤكدة وتحقيقات شاملة شملت تمديد دائرة الاختصاص إلى منزل المشتبه به الرئيسي في دائرة منعة. وخلال التفتيش، تم الكشف عن كمية كبيرة من الأدوات والأغراض المرتبطة بالسحر، بما في ذلك كتب وطلاسم، تمائم، صور، ومصحف مدنس، بالإضافة إلى 530 كبسولة من المؤثرات العقلية و59 قارورة مشروبات كحولية. كما تم ضبط أسلحة نارية وذخيرة، مما يعكس خطورة هذه الشبكة الإجرامية.
جهود أمنية مستمرة للقضاء على السحر والشعوذة
اللافت في هذه القضية أن العملية جاءت بعد أيام قليلة فقط من قضية مماثلة في مدينة عين التوتة بولاية باتنة، حيث اعتقلت المصالح الأمنية شخصين وضبطت أدوات تستخدم في طقوس سحرية. هذه العمليات تنسجم مع خطة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على الجرائم التي تمس القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع.
حسب ما ورد في بيان صادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة باتنة، فإن الموقوفين يواجهون تهماً تتعلق بممارسة السحر والشعوذة من أجل المنفعة المادية والمعنوية، بالإضافة إلى التورط في استقطاب الضحايا. وقد تم تقديمهم للعدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث قرر قاضي الحكم وضعهم رهن الحبس المؤقت بانتظار المحاكمة المحددة في 20 أبريل الجاري.
استجابة مجتمعية إيجابية لهذه العمليات
لاقى نجاح هذه العمليات الأمنية إشادة واسعة من سكان ولاية باتنة، الذين أثنوا على الجهود المبذولة للتصدي لنشاطات السحر والشعوذة التي تهدد استقرار العائلات وصحة الأفراد. العديد من المواطنين أبداوا ارتياحهم لهذه التحركات التي تسعى لاقتلاع هذه الآفة من جذورها ومواجهة تأثيرها السلبي على المجتمع.
وفق البيانات الأمنية، يشير استمرار ضبط مثل هذه الشبكات إلى وجود حاجة ماسة لتعزيز حملات التوعية، بجانب الجهود الأمنية، لتثقيف المواطنين حول مخاطر اللجوء إلى هذه الممارسات، وما يمكن أن يترتب عنها من أضرار جسدية ونفسية ومالية جسيمة.
