الإسكان: اليوم بدء حجز كراسات شروط 35 ألف وحدة سكنية جديدة!

في خطوة تعدّ الأكبر من نوعها، أعلنت وزارة الإسكان أنها تبدأ اليوم بطرح كراسة الشروط والمواصفات والمواقع للمرحلة الأولى من مشروع ضخم يتضمن توفير 35088 وحدة سكنية. يهدف هذا المشروع، الذي يتم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، إلى تلبية الطلب المرتفع على العقارات في المدن الجديدة والمحافظات، دعمًا لجهود الدولة في توفير مساكن ميسرة وآمنة.

تفاصيل طرح كبرى الوحدات السكنية من وزارة الإسكان

يشمل الطرح إجمالي 400 ألف وحدة سكنية موزعة على خمس مراحل، مما يجعله أكبر مشروع سكني أطلق على الإطلاق من وزارة الإسكان. ووفقًا لما أعلن عنه وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، فإن المرحلة الأولى تتضمن 35088 وحدة متاحة للحجز بدءًا من 15 أبريل 2025. المراحل التالية ستطرح في مواعيد محددة كما يلي:

• المرحلة الثانية: 59510 وحدة في 15 يوليو 2025.
• المرحلة الثالثة: 59687 وحدة في 15 أكتوبر 2025.
• المرحلة الرابعة: 58312 وحدة في 15 يناير 2026.
• المرحلة الخامسة: 48656 وحدة في 15 أبريل 2026.

التسجيل يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، مما يضمن سهولة الوصول والشفافية في عملية الحجز.

مشروع الإسكان الجديد استجابة لتوجيهات القيادة السياسية

يأتي هذا الطرح العملاق استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير مساكن تلائم جميع شرائح المجتمع. وإيمانًا بدور الحكومة في تحسين جودة حياة المواطن المصري، تولي وزارة الإسكان اهتمامًا استثنائيًا بمشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي لتلبية احتياجات كل أسرة مصرية. المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لتخفيف العبء السكاني عن المناطق المزدحمة وتوفير بيئة عصرية في المدن الجديدة.

كيف يساهم المشروع في تحسين حياة المواطنين؟

يتميّز الطرح الجديد للوحدات السكنية بالاعتماد على تخطيط شامل يركز على تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين. من بين الجوانب الرئيسية التي يؤكدها المشروع:

1. توفير مساكن آمنة تتماشى مع المعايير العالمية للجودة.
2. إتاحة الفرصة لشرائح متعددة من المجتمع للحصول على وحدات ملائمة لاحتياجاتهم.
3. تشجيع الاستثمار في المدن الجديدة، وتحقيق نمو مستدام.

هذا المشروع هو جزء من جهود وزارة الإسكان المستمرة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة.

الخطوات العملية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ هذا المشروع تعكس التزامها بتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، مع تصميم نموذج يجعل المدن المصرية أكثر تطورًا واستدامة.