إدارة السير: تعديل جديد ومثير على آلية حجز المواعيد يجذب الانتباه!

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان رسمي عن تعديل جديد في آلية حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية التابعة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بأنفسهم دون الحاجة إلى وساطة. التعديل الجديد يسمح للراغبين في إتمام معاملاتهم بحجز المواعيد مباشرة اعتبارًا من العاشرة صباحًا يوميًا، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

تحديث آلية حجز المواعيد عبر منصة تسجيل السيارات

أوضحت الهيئة العامة لإدارة السير والمركبات أن التغيير الجديد يتيح للأفراد حجز المواعيد بشكل شخصي ودون توكيل أحد عنهم، وذلك من خلال الضغط على خيار “تنفيذ الخدمة بحضور صاحب العلاقة شخصيًا” أثناء استخدام المنصة. هذا التعديل يهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام للمواطنين الراغبين في أداء معاملاتهم، مع جعل الإجراءات أكثر سهولة ووضوحًا. وقد جاء القرار لتلبية تزايد الطلب على الخدمات الذاتية وتقليل الفجوات التي قد تنتج عن الاستعانة بوسطاء.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام الوزارة بالتحول الرقمي الذي يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية، بما يتناسب مع رؤية التطوير الإداري والخدماتي التي تنتهجها الدولة.

أيام خاصة لإنجاز المعاملات الشخصية

في سياق متصل، أكدت الإدارة أن يوم الاثنين من كل أسبوع سيكون مخصصًا حصريًا للمواطنين الراغبين بإنجاز معاملاتهم بأنفسهم دون أي وسطاء. ووضحت أنه لن يتم استقبال أي معاملات تتطلب حجز موعد إلا إذا تمت عملية الحجز إلكترونيًا مسبقًا وفق النظام الجديد.

تعتمد هذه الخطوة على تعزيز استقلالية المستخدمين ورفع مستوى الثقة بين الجهات الحكومية والجمهور، مع تحسين جودة العمل الإداري واختصار الوقت المطلوب في الإجراءات الروتينية.

خطوات حجز موعد على منصة تسجيل السيارات

لتسهيل هذه العملية، يتعين على المواطنين اتباع الخطوات التالية لضمان حجز موعد ناجح:

  1. زيارة الموقع الرسمي لمنصة حجز المواعيد الخاصة بمصلحة تسجيل السيارات.
  2. اختيار الخدمة المطلوبة، ومن ثم الضغط على خيار الحضور الشخصي.
  3. إكمال البيانات اللازمة للتأكيد وحفظ الموعد المحدد.

ويأتي تذكير المواطنين بهذه التحديثات الجديدة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الإداري وتوفير الوقت والجهد على الجميع. مع هذه التعديلات، يُتوقع أن تتقلص المشاكل المرتبطة بتكدس المراجعين وتضييق فجوة الخطأ في تنفيذ الإجراءات.