بدء الحجز الإلكتروني لوحدات أضخم طرح سكني بالمدن الجديدة.. فرصة لا تُعوّض!

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء الحجز الإلكتروني لأكبر طرح للوحدات السكنية في عدد من المدن والمناطق الجديدة، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنصة “مصر العقارية”. الطرح يشمل وحدات سكنية متنوعة تستهدف مختلف شرائح الدخل، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتلبي احتياجات المواطنين السكنية.

طرح الوحدات السكنية في المدن الجديدة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، أعلنت الوزارة طرح وحدات سكنية ضمن مشروعات مثل “ديارنا”، “جنة”، “سكن مصر”، وأيضًا “الإسكان الحر” و”الإسكان المتنوع”. تشمل المدن المطروحة وحدات في القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، والسادات، إلى جانب مدن الصعيد مثل أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، وغرب قنا، بالإضافة إلى المنصورة الجديدة والسويس الجديدة.

الطرح يستهدف تلبية الطلب المتزايد على الإسكان الحديث بأسعار وتسهيلات مرنة. وقد أوضح المسؤولون أن خطة الطرح تعكس رؤية الحكومة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة عبر توفير خيارات الإسكان التي تناسب مختلف الشرائح الاقتصادية.

تفاصيل البرنامج الزمني لحجز الوحدات

بدأ التقديم الإلكتروني رسميًا في 15 أبريل، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 مايو 2025. وأفادت الوزارة أنه سيتم بعد ذلك بدء مرحلة مراجعة الطلبات داخليًا بالبنك وإرسال رسائل نصية للمتقدمين، وذلك خلال الفترة من 18 مايو وحتى 30 يونيو 2025. سيتم الإعلان عن مواعيد الحجز الإلكتروني المؤكدة لاحقًا لضمان تنظيم العملية وضمان أن يحصل المستحقون على الوحدات بشكل شفاف وعادل.

ويشمل الطرح وحدات متنوعة في مناطق كالإسماعيلية والمطرية والسلام والإسكندرية، ضمن مشروع “الإسكان المتنوع”، مما يوفر تغطية جغرافية شاملة في جميع أنحاء الجمهورية ويُسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب.

منصة مصر العقارية: تحول رقمي في السوق العقارية

تأتي المبادرة كجزء من استراتيجية الوزارة لتفعيل التحول الرقمي في القطاع العقاري، بالتعاون مع منصة “مصر العقارية”، أول منصة حكومية تعمل بنظام MLS العالمي. تُقدم المنصة خدمات متكاملة مثل تسهيل إجراءات الشراء والتحقق وربط السوق المحلية بالأسواق العالمية.

وتضم المنصة قاعدة بيانات موحدة تربط بين المطورين العقاريين والوكلاء ومؤسسات التمويل، مما يعزز مكانة العقار المصري عالميًا ويوفر نظامًا تنظيميًا يدعم التصدير والاستثمار الأجنبي في السوق المحلية.

تستهدف هذه الخطوة خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث يُعزز هذا التحول الرقمي الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري المصري، وهو ما يُوفر فرصًا كبيرة للمشترين والمستثمرين محليًا ودوليًا.