الأتربي: عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين تُخفض الدولار بعد ارتفاعه

شهد المشهد الاقتصادي المصري تطورات ملحوظة، حيث يعزو الخبراء، ومن بينهم محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، التراجع الأخير في سعر صرف الدولار إلى عودة المستثمرين الأجانب نحو شراء أدوات الدين المصرية. ذلك بعد فترة من عدم الاستقرار العالمي عقب السياسات الحمائية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة تحت قيادة دونالد ترامب، ما أدى إلى تقلص الاستثمارات الأجنبية وخلق توترات اقتصادية ملموسة.

عودة المستثمرين الأجانب وأثرها على سعر الدولار

ساهمت السياسات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وخاصة الإجراءات الحمائية التقييدية التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق، في انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المصرية، كالاستثمار في أذون الخزانة. هذه التحولات ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية. وبحسب تصريحات محمد الأتربي خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمؤتمر “The Investor.. Real Estate”، فإن المستثمرين بدأوا يعودون تدريجيًا إلى السوق المصري، ما أسهم في انخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن التأثير لم يكن محليًا فقط، بل شمل الأسواق العالمية. فالبورصة الأمريكية، على سبيل المثال، شهدت هبوطًا حادًا بلغ 25% نتيجة السياسات التجارية المتشددة، ما يُبرز ترابط تأثير السياسات الاقتصادية عالميًا على الأداء المحلي للدول.

أزمة التمويل العقاري في السوق المصري

تطرق الأتربي إلى قضية التمويل العقاري في السوق المصري، موضحًا أن هذا القطاع لا يمثل سوى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة مقارنةً بالمؤشرات العالمية التي تتراوح بين 30 إلى 60%. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير القطاع، فإن إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية بالكاد يصل إلى 80 مليار جنيه.

هذا الرقم المتواضع يشير إلى فجوة كبيرة في التمويل العقاري، يمكن أن تُستغل بشكل أفضل لدعم الاقتصاد وتطوير سوق العقارات المحلية، خاصةً مع توافر الفرص المواتية والانفتاح الاستثماري الجاري.

التطوير العقاري ودوره في دعم الاقتصاد المصري

وفقًا لما أعلنه الأتربي، فإن قطاع التطوير العقاري يُعد مشغّلًا هامًا للعمالة، حيث يمثل نحو 16.5% من إجمالي القوى العاملة في مصر. وأشار إلى الجهود التي يبذلها البنك الأهلي المصري لدعم هذا القطاع، موضحًا أن البنك قدم تمويلًا بقيمة 19.1 مليار جنيه لمحدودي الدخل و3.7 مليار جنيه لمتوسطي الدخل ضمن مبادرات التمويل العقاري.

لا شك أن تطوير قطاع التمويل العقاري يُمثل فرصة سانحة لتعزيز الاقتصاد المصري، خاصةً مع استغلال الإمكانات المتاحة وحل التحديات التي تواجه السوق العقاري، سواء من خلال رفع نسب التمويل أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ترتكز هذه المعطيات على التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر، مدعومة بتواصل الاستثمارات الأجنبية والنظر بعين استراتيجية للقطاعات الحيوية مثل العقارات والتمويل العقاري.