في اجتماع شهد استعراضاً واسعاً للأوضاع الاجتماعية والعمالية في لبنان، استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الدكتور سامي أبي المنى، وزير العمل محمد حيدر في دار الطائفة ببيروت بمناسبة عيد الفطر المبارك. تداول اللقاء مواضيع حيوية تتعلق بواقع العمال اللبنانيين، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، وتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى ملفات الضمان الاجتماعي وآفاق النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وزير العمل يناقش مستقبل سوق العمل في لبنان
خلال اللقاء، أعطى الوزير محمد حيدر لمحة عن التحديات التي تواجه وزارة العمل، مشدداً على أهمية تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال اللبنانيين. وأوضح أن لجنة المؤشر تعمل حالياً على دراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور، مع الأخذ بعين الاعتبار التقديمات الاجتماعية. كما سلط الضوء على أهمية تشجيع العمال اللبنانيين للدخول في قطاعات عمل متنوعة، وتجاوز حالة التردد المتعلقة بالوظائف، لزيادة المشاركة المحلية في سوق العمل.
وأكد حيدر أن هناك دراسة قيد التنفيذ تهدف إلى استكشاف المجالات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع خطط النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع تخصيص اهتمام خاص بتأهيل العمالة المحلية لتلبية احتياجات هذه القطاعات.
تنظيم القطاعات وتعاون مستمر لدفع عجلة الاقتصاد
أشار وزير العمل خلال كلمته إلى الخطوات الجارية لتنظيم القطاعات الاقتصادية والصناعية في لبنان، بهدف توفير فرص عمل جديدة وتدريب القوى العاملة اللبنانية. وأضاف أن تعزيز التعاون بين أرباب العمل والقطاعات المختلفة سيسهم في فتح سوق العمل أمام الأيدي العاملة المحلية، مع إمكانية استمرار الاعتماد على العمال الأجانب في بعض القطاعات الضرورية.
وفي نظرة متفائلة، أعرب حيدر عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة مثمرة مع قدوم فصل الصيف، الذي يمثل نافذة لتطوير القطاع السياحي والاقتصادي، ما يعزز من التوازن الداخلي ويُظهر بوادر التنمية.
لقاءات أمنية وإدارية لتعزيز الاستقرار الداخلي
في سياق متصل، استضاف شيخ العقل شخصيات أمنية بارزة شملت المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير. تمحورت اللقاءات حول التطورات الأمنية وأهمية الحفاظ على استقرار الوضع الداخلي في البلاد. كما عرض اللواء شقير أبرز جهود تطوير الإدارة الأمنية لتعزيز كفاءتها ومواكبة التحولات الراهنة.
وأضافت الاجتماعات بين شيخ العقل ومجلس إدارة المجلس المذهبي واللجنتين المالية والقانونية أبعاداً إدارية مهمة، حيث جرى نقاش قضايا عامة تتعلق بخطط العمل والتطوير المستقبلي، ما يعكس حرص قيادات الطائفة على معالجة الملفات الهامة بأسلوب منظم ومتكامل.
تشير هذه الجهود إلى قيادة متكاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع التركيز على وضع معالجات مستقبلية تخدم المصلحة الوطنية.
