قانون التمويل العقاري المغربي: تعديلات ضرورية للتكيف مع تغييرات سوق العقارات

قطاع التمويل العقاري في مصر يواجه تحديات ملحة، تستوجب تعديلات على القانون المنظم له، بحسب تصريحات الدكتور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس. ففي ظل التغيرات السريعة التي طرأت على السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة، يدعو المغربي لإعادة النظر في قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 لضمان توافقه مع المستجدات التي طرأت على القطاع وتوفير حلول تمويلية تلبي احتياجات المطورين العقاريين والمستهلكين على حد سواء.

تعديلات ضرورية في قانون التمويل العقاري لمواكبة السوق

يرى الدكتور عاكف المغربي ضرورة إجراء تعديلات جذرية على قانون التمويل العقاري الحالي، والذي يتجاوز عمره 22 عامًا. وأوضح خلال حديثه في مؤتمر “The Investor.. Real Estate” أن القطاع العقاري المصري شهد تغيرات لافتة في طبيعة المنتجات وأدوات التمويل، مثل نظم المشاركة والتمويل الجماعي. وبيّن أن القواعد الحالية أصبحت بحاجة إلى تحديث لضمان خدمة جميع الأطراف المعنية بالسوق العقاري وتعزيز فرص التوسع والنمو.

كما أثنى المغربي على جهود وزارة الإسكان في تقديم ضوابط تنظيمية للسوق، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في حماية القطاع من المشكلات المحتملة. إلا أنه نوّه إلى أهمية وضع رؤية متجددة تتماشى مع المتغيرات المستمرة على الساحة العقارية محليًا ودوليًا.

ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على التمويل العقاري

استعرضت الجلسة الأولى لمؤتمر العقارات تأثير ارتفاع أسعار الفائدة البنكية على الشركات العقارية، حيث ناقش المشاركون العوائق التي تواجه تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، والتي تُعد إحدى المعضلات الرئيسية أمام القطاع. كما تناولت الجلسة نموذج “البيع قبل الإنشاء” (أوف بلان سيلز)، الذي يمثل تحديًا إضافيًا للشركات والمستهلكين على حد سواء في ظل الظروف الحالية.

وحضر الجلسة نخبة من قادة القطاع المصرفي والعقاري، بينهم محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري، وأحمد عيسى نائب رئيس بنك مصر، والمهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، بالإضافة إلى المهندس أحمد العدوي رئيس شركة إنرشيا.

فرص تطوير التمويل العقاري لتحقيق النمو

ناقشت الجلسة أيضًا كيفية تفعيل منظومة التمويل العقاري لتسريع وتيرة المشروعات الحكومية والخاصة، ولا سيما المبادرات الموجهة للمشاريع السكنية متوسطة الدخل. المشاركون أشاروا إلى أن تطوير أساليب التمويل سيسهم بشكل مباشر في تنشيط القطاع واستقطاب المزيد من المستهلكين، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ككل.

### توصيات الخبراء:
لمواجهة تحديات السوق، اقترح المشاركون عدة خيارات تشمل:

• تطوير نظم تمويل مشروعات تحت الإنشاء لتسريع تسليم الوحدات.
• إطلاق حزم تمويلية ميسرة تتناسب مع فئات الدخل المختلفة.
• تحديث قانون التمويل العقاري لتبني آليات أكثر مرونة وشمولية.

ختامًا، أي إصلاح يطال قانون التمويل العقاري سيكون له أثر ممتد على تحسين كفاءة الشراء والاستثمار في السوق العقارية. ما يجعل هذا الملف ضرورة ملحّة يحتاج إلى قرارات فعّالة في القريب العاجل.