الوافدون فوق هذا السن خارج الكويت.. قرار مفاجئ يزلزل سوق العمل الكويتي!

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إطلاق خطة استراتيجية تستهدف تخفيض أعداد الوافدين العاملين في قطاعاتها الحكومية، خاصة من تجاوزوا سن الستين أو أمضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتوفير المزيد من الفرص للكويتيين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية الكويت لزيادة نسبة العمالة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

توجه جديد لتقليص وجود الوافدين فوق الستين في الكويت

تسعى وزارة الداخلية الكويتية لخفض عدد الوافدين العاملين في قطاعاتها كجزء من خطتها لتوطين الوظائف الحكومية. ووفقًا لما أفصحت عنه مصادر مسؤولة، فإنه سيتم استبدال الوافدين بمواطنين كويتيين تدريجيًا، مع إعطاء الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم الخليجيين، في حال وجود نقص. وقد أُخطِر عدد من الوافدين بالقرار الذي سيُنفّذ على مراحل في الأشهر المقبلة، وذلك لترك فترة انتقالية تتيح الاستعداد للتغيير.

وتتماشى هذه الخطة مع السياسة الحكومية الرامية إلى خفض نسبة الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الحكومي لتحقيق المزيد من التوازن في سوق العمل. الجدير بالذكر أن هذه القرارات تستهدف إعادة هيكلة الإطار الوظيفي بحيث يتم تفضيل الكفاءات المحلية وفتح آفاق أوسع للشباب الكويتي الطامح لدخول مجالات العمل المختلفة.

مشروع لتكويت العقود الحكومية وتعزيز العمالة الوطنية

لم يقتصر التحرك الحكومي على تقليص عدد الوافدين فحسب، بل تضمن خطة لتبني مشروع لتكويت العقود في القطاع الخاص تحت إشراف الهيئة العامة للقوى العاملة. يهدف المشروع إلى تعزيز تمثيل الكويتيين في القوى العاملة الخاصة من خلال تقديم حوافز مثل تأمين صحي، تذاكر سنوية وأجور تنافسية للمشاريع التي توظف العمالة الوطنية.

• رفع نسب العمالة الوطنية بشكل تدريجي في القطاع الخاص.
• إلزام المقاولين بتوفير مزايا وظيفية جاذبة للكويتيين.
• التنسيق بين الجهات الحكومية لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

وسيُرفع المشروع قريبًا إلى مجلس الوزراء الكويتي لاتخاذ القرارات المناسبة والبدء في تطبيق السياسات المذكورة. تأمل الكويت، من خلال هذه الخطوط العريضة، في تحقيق توزان بين العمالة المحلية والأجنبية بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني.

رؤية مستقبلية لتعزيز التنمية الوطنية

تعكس هذه الإجراءات رؤية الكويت لتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام من خلال تعزيز دور المواطنين في الاقتصاد المحلي. وكجزء من خطط التحول، تنتهج الحكومة نهجًا استراتيجيًا يرتكز على تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة بشكل تدريجي دون تأثير سلبي على الخدمات العامة.

1. تهيئة برامج تدريب وتأهيل لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص.
2. تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير وظائف جديدة.
3. متابعة تأثير هذه السياسات دوريًا لتجنب أي خلل في سوق العمل.

بهذه الخطوات، تسعى الكويت إلى تحقيق أهدافها الوطنية، مع ضمان دور فعال للكوادر المحلية في دعم الاقتصاد ورفع الكفاءة في مختلف القطاعات.