تراجع التضخم: هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل؟ خبير يكشف التوقعات

في ظل التراجع الملحوظ في معدلات التضخم بمصر خلال الأشهر الأخيرة، يترقب الشارع المصري القرار المرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة في اجتماعه المزمع هذا الخميس. الخبراء يرون أن انخفاض التضخم قد يكون فرصة مثالية لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد. خبيرة مصرفية، رانيا يعقوب، علقت على التوقعات، مشيرة إلى سيناريوهات القرار ودلالاته على الاقتصاد وأثره على حياة المواطنين.

انخفاض التضخم يفتح الباب لخفض سعر الفائدة

مع تسجيل الاقتصاد المصري تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم مؤخرًا، توضح الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب أن هذا التغيير يتيح مساحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بهدف دعم عجلة الاقتصاد. وتتوقع يعقوب أن تقوم لجنة السياسة النقدية باتخاذ خطوة جادة بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 2%. وأشارت يعقوب إلى أن خفض الفائدة يُعد أداة لتحفيز النشاط الاستثماري وزيادة السيولة في السوق.

يُذكر أن معدلات التضخم في مصر كانت قد ارتفعت بشكل حاد سابقًا، ما أدى إلى تدخل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في أوقات سابقة. لكن انخفاض التضخم الأخير يوفر وضعًا مهيئًا لتغيير السياسة النقدية، بما يساهم في خفض تكاليف الائتمان وتشجيع الاستثمار.

ما وراء رفع الفائدة سابقًا وتأثيرها على المواطن

تطرقت يعقوب إلى الدوافع وراء السياسة النقدية السابقة برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء كان ضروريًا في وقت سابق للحد من التضخم وحماية قيمة العملة الوطنية. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف حينها على المواطنين، إلا أن القرار ساعد، بحسب الخبراء، في كبح جماح التضخم.

وأضافت يعقوب أن تراجع التضخم الأخير يُظهر تقارب أداء الاقتصاد نحو الاستقرار. وبالنسبة للمواطنين، فإن خفض سعر الفائدة سيؤدي لتحسين فرص الاقتراض بتكلفة أقل، كما يعزز من قدرة المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق المحلية.

التثبيت خيار مطروح.. ولكن بمبررات محددة

على الرغم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لم تستثنِ يعقوب احتمالية أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيتها. وأكدت أن القرار يعتمد على تقييم المؤشرات الاقتصادية الحالية محليًا وعالميًا، بما في ذلك أداء الأسواق الخارجية وأسعار النفط.

أوضحت الخبيرة المصرفية أن العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم تعد علاقة عكسية متكاملة. ففي الوقت الذي يُستخدم فيه رفع الفائدة لكبح التضخم، يُمكن خفض الفائدة من دعم النمو وتشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن المالي.

مع تصاعد الترقب، تبقى الأنظار جميعها متوجهة نحو قرارات البنك المركزي يوم الخميس، حيث إن هذه التحركات سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، من الاستثمار وحتى جيوب المواطنين. وهل سيتجه البنك المركزي، في ظل انخفاض التضخم، إلى معالجة التحديات الاقتصادية حاملًا رأي الخبراء بعين الاعتبار؟