التضخم السنوي في السعودية يقفز إلى 2.3% في مارس 2023!

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 2.3% خلال مارس 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. هذا المعدل يمثل أعلى قفزة منذ يوليو 2023، مما يعكس تحديات اقتصادية تضغط على المستهلكين. وأظهرت البيانات أن هذا الارتفاع نتج بشكل رئيسي عن صعود أسعار السكن والمرافق، إلى جانب زيادات في قطاع الأغذية والمشروبات وبعض الخدمات.

الإيجارات تلعب دوراً رئيسياً في ارتفاع التضخم في السعودية

شكلت الإيجارات السكنية المحرك الأكبر لزيادة التضخم، حيث ارتفعت أسعار قسم السكن والمرافق بنسبة 6.9% على أساس سنوي. وكان النصيب الأكبر من هذه الزيادة لأسعار إيجارات الشقق التي قفزت بنسبة لافتة بلغت 11.9%. ويعد هذا القسم أحد أكثر مكونات مؤشر الأسعار تأثيراً، مع وزن يصل إلى 25.5% من إجمالي السلة الاستهلاكية.

تأثير الإيجارات لم يقتصر فقط على تضخم الأسعار، بل ساهم أيضاً في تعزيز تكاليف المعيشة لدى شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

قطاع الأغذية والسلع الكمالية يواصل المسار التصاعدي

لم يكن قطاع السكن الوحيد المؤثر، إذ ساهم ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2% في زيادة التضخم، خاصة مع صعود أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. وبالتزامن مع ذلك، شهدت السلع والخدمات الشخصية المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 3.9%، مدفوعة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة استثنائية بلغت 26.2%.

هذا النمو في الأسعار يعكس تغييراً في أولويات الإنفاق لدى العديد من المستهلكين، حيث لوحظت زيادة في الإقبال على السلع الكمالية الفاخرة على الرغم من ارتفاع تكاليفها. كما ارتفعت رسوم الخدمات في قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 1.3%، وهو ما يدل على انتعاش حركة السياحة الداخلية والخارجية.

التوقعات الاقتصادية وسط استمرار التضخم في السعودية

على الرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم بنسبة 0.3% على أساس شهري مقارنة بفبراير 2025، إلا أن استمرار الزيادات في أسعار السكن والسلع الأساسية يشكل تحدياً للمستهلكين. وقد يضغط هذا الاتجاه على القوة الشرائية، مما يتطلب تدخلات لضبط السوق.

الحكومة السعودية قد تلجأ إلى سياسات تهدف إلى استقرار السوق وتحقيق أسس التوازن وفق أهداف رؤية 2030، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. ومع ارتفاع كلفة التعليم ورسوم الخدمات، ستبقى مراقبة مستويات التضخم واستجابة السوق من الأولويات في المرحلة المقبلة.