في خطوة هامة لتعزيز شفافية التعاملات المالية واستقرار سوق العملات، أتاح مصرف ليبيا المركزي آلية جديدة لعام 2025، تتيح للمواطنين الليبيين حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي للأغراض الشخصية عبر النظام الإلكتروني. تسعى هذه المبادرة إلى تسهيل الوصول للعملة الصعبة وتقليل التعاملات في السوق السوداء، حيث يمكن للمتقدمين إتمام العملية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لفروع المصرف.
طريقة التسجيل في منظومة مصرف ليبيا المركزي لحجز الدولار
يتطلب التسجيل في منظومة مصرف ليبيا المركزي وطلب حجز الدولار اتباع خطوات بسيطة عبر بوابة المصرف الإلكترونية. يُمكن للمواطنين التقدم بطلباتهم بسهولة باتباع ما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
- اختيار خدمة “منظومة الأغراض الشخصية” من الصفحة الرئيسية.
- إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبق.
- ملء جميع بياناتك الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني واسمك الكامل.
- فتح قسم حجز العملات الأجنبية وتحديد المبلغ المطلوب (حتى 4000 دولار أمريكي كحد أقصى).
- اختيار البنك الذي سيتم إرسال المبلغ عبره.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.
- تأكيد الطلب وانتظار مراجعته واعتماده من قبل المصرف.
يعتبر هذا النظام وسيلة حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتوفير الوقت وتقليل الروتين المصرفي المتبع في معظم الإجراءات التقليدية.
شروط التسجيل في نظام مصرف ليبيا المركزي 2025
حدد مصرف ليبيا المركزي مجموعة شروط لازمة لتسجيل المواطنين وطلب الحصول على العملة الأجنبية عبر منظومته الإلكترونية. وتتمثل هذه الشروط في:
- أن يكون المتقدّم حاملاً للجنسية الليبية.
- الإقامة داخل الأراضي الليبية بشكل دائم.
- تخصيص الطلب لأغراض شخصية فقط، وليس للأغراض التجارية.
- امتلاك حساب بنكي مفعل ونشط في أحد البنوك الليبية.
- توفر المبلغ المطلوب في الحساب البنكي مسبقًا.
يتماشى هذا النظام مع خطط المصرف المركزي للحد من التعاملات غير الرسمية بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، كما يسهم في استقرار قيمة الدينار الليبي مقارنة بالدولار عبر تنظيم العرض والطلب.
الدور الاقتصادي لمنظومة مصرف ليبيا المركزي الإلكترونية
يركّز هذا النظام الجديد على معالجة القضايا المالية المرتبطة بتداول العملة الأجنبية داخل ليبيا، حيث يساعد في:
- تقليل التعاملات بالسوق السوداء وتوفير شفافية أكبر لتداول الأموال.
- تيسير إجراءات المواطنين الراغبين في شراء العملات الأجنبية للأغراض الشخصية.
- تحقيق استقرار اقتصادي وسعر صرف أكثر عدالة من خلال ضمان عدالة التوزيع للعملة الصعبة.
وفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن اعتماد النظام الإلكتروني يُعتبر خطوة فعالة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية. ولذا يُوصى بتوخي السرعة والدقة عند التسجيل للحصول على الفائدة القصوى من هذه الخدمة.
