أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديث جذري في سياسات التوطين بالقطاع الخاص، بهدف تعزيز فرص العمل للمواطنين الإماراتيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2030، حيث تم تقليص الحد الأدنى لحجم الشركات المشمولة بالسياسة من 50 موظفًا إلى 20 موظفًا، لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة خلال الأعوام المقبلة.
تحديثات سياسة التوطين في الإمارات
في إطار جهودها المستمرة لدعم تمكين المواطنين، وضعت الإمارات استراتيجيات شاملة لتعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص. التحديثات الجديدة تهدف إلى تشجيع الشركات الكبيرة والمتوسطة على الالتزام بتوفير فرص عمل عادلة للإماراتيين، ومدعومة بخطط واضحة تتماشى مع تطلعات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
- السياسة الجديدة تشمل الشركات التي تتراوح قوة عملها بين 20 موظفًا فما فوق.
- يتوجب على كل شركة توظيف إماراتي واحد على الأقل بحلول عام 2024.
- بحلول عام 2025، يرتفع العدد الإلزامي لتوظيف المواطنين إلى اثنين على الأقل في الشركات المشمولة.
هذا التحديث يعزز رؤية الإمارات لتحفيز مشاركة المواطنين في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما يخدم مساعي الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
أهداف التوطين وآفاقه المستقبلية
تتطلع الإمارات لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في توطين الوظائف، وفقًا لتصريحات المسؤولين والخطط الموضوعة. من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدولة:
- توفير ما لا يقل عن 12,000 فرصة عمل جديدة للإماراتيين خلال النصف الثاني من عامي 2024 و2025.
- تحقيق تكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من جهود التنمية الاقتصادية.
- تقليل معدلات البطالة بين المواطنين، وتقديم سبل عيش مستقرة للأسر الإماراتية.
بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين تشير إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الوظائف التي وفرتها سياسات التوطين حتى سبتمبر 2023 نحو 82,000 فرصة عمل، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها على مستوى الدولة.
دعم حكومي لتحسين سياسات التوطين
أشاد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بالدور المحوري الذي تلعبه الدولة في تعزيز توظيف المواطنين ومكافحة التوطين الصوري. كما أشار إلى أهمية التأمين ضد التعطل في استقرار سوق العمل، مسلطًا الضوء على تسجيل أكثر من 6.5 مليون مواطن ومستفيد خلال أقل من 10 أشهر.
وتعمل الإمارات على رصد نتائج السياسة الجديدة عن كثب لضمان تحقيق الامتثال الكامل من قبل الشركات، مع فرض عقوبات صارمة على من يخالف القانون. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بطرح برامج تدريب وتأهيل وظيفي لتعزيز جاهزية المواطنين للانخراط في القطاعات الخاصة.
من خلال هذه الجهود والخطط، تهدف الإمارات إلى بناء سوق عمل مستدام يعكس نهجها المتقدم في تمكين المواطنين ومشاركتهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
