في تطور جديد يتعلق بأزمة مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، أكدت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة المصري أنها لم تصدر أي قرارات نهائية بخصوص الأزمة حتى الآن، مشيرة إلى أن الموعد المحدد للاجتماع المقرر لإصدار القرارات النهائية تزامن مع إجازة رسمية. تم الاتفاق مبدئيًا على تقديم الموعد إلى يوم 22 أو 23 من أبريل 2025، مما يعكس حرص اللجنة على حل القضية بسرعة وشفافية.
لجنة التظلمات وموقفها من أزمة مباراة القمة
عُقد اجتماع أولي للجنة التظلمات يوم الخميس الماضي برئاسة المستشار محمد عبده صالح لمناقشة الأزمة التي نشأت عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي لم تُلعب بسبب رفض الأهلي المشاركة دون حضور حكام أجانب، بينما طالب الزمالك بالالتزام بتعليمات اتحاد الكرة. شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الأطراف المتنازعة، بما في ذلك الأهلي، الزمالك، ورابطة الأندية، حيث تم الاستماع لمواقفهم واستعراض المستندات المتعلقة بالقضية.
وقد جاءت قرارات اللجنة الأولية كالتالي:
- ضم التظلمات المقدمة من الأطراف الثلاثة (الأهلي، الزمالك، بيراميدز) في قرار واحد نظرًا لتداخل الموضوعات.
- تأجيل البت النهائي لجلسة بتاريخ 24 أبريل 2025، للاطلاع بشكل موسع على كافة المستندات والمذكرات المقدمة.
- طلب مستندات رسمية من اللجنة الأولمبية ورابطة الأندية لتوضيح قراراتها المتعلقة بالمباراة.
الأسباب الكامنة وراء إلغاء المباراة
تعود أزمة المباراة إلى تمسك النادي الأهلي بحضور حكام أجانب لإدارة القمة، وهو ما لم يتم تحقيقه، ما دفع الفريق الأحمر إلى الانسحاب. جدير بالذكر أن تلك الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، حيث أشار الزمالك إلى التزامه بتوجيهات اتحاد الكرة في هذا الشأن، مما أدى إلى تعقيد الموقف ورفع التظلمات بين الأطراف المختلفة.
ويبدو أن المسألة لم تنحصر فقط في هذا الخلاف، حيث تطالب الأطراف بتوضيح رؤى قانونية وإدارية حول كيفية إدارة الاتحاد للملفات الجدلية لتجنب أزمات مشابهة مستقبلًا.
متى تصدر القرارات النهائية بشأن مباراة القمة؟
بحسب المستشار محمد عبده صالح، فإن لجنة التظلمات تعمل حاليًا على تحليل كافة المستندات المقدمة من الأندية الثلاثة المعنية إلى جانب الجهة المسؤولة عن تنظيم الدوري. وفي ظل الإجازة الرسمية بالدولة يوم 24 أبريل، تسعى اللجنة إلى تقديم الاجتماع ليكون بين يومي 22 أو 23.
وتنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر ما ستسفر عنه تلك الاجتماعات، لمعرفة الخطوات المقبلة والتداعيات المرتقبة على الأندية الثلاثة. من المتوقع أن تلعب هذه الأزمة دورًا محوريًا في تطوير اللوائح المتعلقة بجدولة المباريات وحسم النزاعات بين الأندية.
