قانون العمل الجديد: التشريع المنتظر الذي يخدم 30 مليون مواطن بفرص مذهلة

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون العمل الجديد الذي يعد نقلة نوعية في بيئة العمل، معترفًا بدوره الأساسي في خدمة حوالي 30 مليون عامل. وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا القانون يعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويشجع مناخ الاستثمار في مصر من خلال وضع إطار قانوني مستقر يخدم جميع الأطراف المعنية بعملية الإنتاج.

قانون العمل الجديد: إنجاز بعد سنوات من العمل على الصياغة

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد هو ثمرة جهد مستمر منذ عام 2017، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وأطراف الإنتاج المختلفة. وأوضح أن القانون تمت صياغته ليخدم أكثر من 30 مليون عامل مصري، ما يجعله أحد أهم التشريعات الاجتماعية في العصر الحديث. يُذكر أن مشروع القانون شهد العديد من جلسات النقاش مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

مزايا قانون العمل الجديد: إلغاء الحبس وبنود لتنظيم العمل

من أبرز ملامح قانون العمل الجديد هو إلغاء عقوبة الحبس لصاحب العمل في عدد من المخالفات، وهو مطلب طالما طالب به مجتمع الأعمال لسنوات. ويسعى القانون أيضًا لتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل من خلال تنظيم عدد ساعات العمل، خاصة في المناطق الجبلية والزراعية، مع اعتماد مبدأ “الأجر مقابل العمل” لتحديد الأجور بوضوح.

ومن الجدير بالذكر أن القانون تناول الإجازات وساعات العمل في العديد من القطاعات الإنتاجية بمزيد من التفصيل، مما يعزز حقوق العمال ويضع أساسًا قانونيًا يحفظ مصالح أصحاب الأعمال على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تصدر لائحة تنفيذية تفصيلية توضح آليات تطبيق المواد المختلفة في المستقبل القريب.

العدالة والسرعة: إنشاء محاكم عمالية متخصصة

أحد الجوانب الحاسمة في قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة للنظر في النزاعات بين أصحاب العمل والعمال. ووفقًا لنص القانون، سيتم البت في القضايا خلال ثلاثة أشهر فقط، مما يشكل تطورًا مهمًا مقارنة بالفترات الطويلة التي كانت النزاعات تستغرقها في السابق، والتي وصلت أحيانًا إلى أكثر من 20 عامًا.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تضيف مزيدًا من الكفاءة للنظام القضائي المصري، وتسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
إضافة إلى ذلك، صرح وزير العمل أن القانون الجديد تم مراجعته بشكل كامل لضمان مطابقته للمعايير الدولية، ما يعزز من مكانة مصر عالميًا ويعطي ثقة إضافية للمستثمرين الأجانب.

ختامًا، يمثل قانون العمل الجديد خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وهو إنجاز كبير سيؤثر بشكل إيجابي على بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.