التعمير والإسكان يدعم ذوي الإعاقة: بروتوكول تعاون جديد مع التضامن الاجتماعي

في خطوة تعكس التزاماً راسخاً بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتمكين الشباب، وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعزيز فرص التعليم والدمج المجتمعي لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة. المبادرة تركز على تقديم الدعم الشامل للطلاب ذوي الهمم في المؤسسات الجامعية المصرية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ميسرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

بروتوكول جديد لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

شهدت مراسم التوقيع حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والبنك. أكد الطرفان أن هذا البروتوكول يأتي استكمالاً للشراكة المثمرة بينهما لدعم الفئات الأولى بالرعاية ضمن إطار مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

وخلال الحدث، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يركز على التنمية البشرية ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال مبادرات مبتكرة تساهم في تحسين جودة حياتهم.

التعمير والإسكان يدعم التعليم ودمج ذوي الهمم

أشاد حسن غانم بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن البنك يولي أهمية كبرى لتعزيز جهود دمج وتمكين ذوي الهمم. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب من ذوي الإعاقة تحقيق تطلعاتهم والمشاركة بفاعلية في الحرم الجامعي.

ومن أبرز التدخلات التي يتضمنها البروتوكول:

• توفير أجهزة لاب توب ناطقة لـ1000 طالب من ذوي الإعاقة البصرية.
• تقديم 1000 عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية.
• تأمين أطراف صناعية وكراسي متحركة لـ1000 طالب من ذوي الإعاقة الحركية.
• تنظيم برامج توعوية لدعم 168 طالباً.
• إعداد برامج تدريبية لتأهيل 42 طالباً لسوق العمل.

رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستوفر قاعدة بيانات محدثة لطلاب الجامعات المستفيدين من البرامج. وأشار إلى أن البنك ملتزم بتقديم الدعم اللازم لتعزيز فرص التعليم والدمج الاجتماعي لهذه الفئات، بما يعكس رؤية واستراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك.

من خلال هذه المبادرة، يسعى الطرفان إلى إيجاد حلول فعالة لدعم ذوي الهمم، وتعزيز فرصهم في التعليم والعمل، والمساهمة في تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع.