جدة .. ضبط 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة داخل مركبة تجارية

في خطوة حازمة لمكافحة انتشار المواد المخالفة للقوانين البيئية بالمغرب، ضبطت لجنة مختلطة صباح الأربعاء 16 أبريل الجاري كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية المحظورة في أحد المحلات التجارية بوجدة. العملية، التي جاءت ضمن جهود مكثفة للحفاظ على البيئة وتعزيز سيادة القانون، كشفت عن تخزين حوالي 3 أطنان من “الميكا” داخل محل بإحدى القيساريات القريبة من باب سيدي عبد الوهاب.

ضبط 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة بوجدة

تدخلت لجنة مختلطة، ضمت القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى وفريق المراقبة التابع لمصلحة الشؤون الاقتصادية لعمالة وجدة أنجاد، إضافة إلى ممثلي وزارة التجارة والصناعة، لمداهمة المحل التجاري. وقد عُثر خلال العملية على الكميات المخالفة من الأكياس البلاستيكية مخبأة بعناية، في محاولة واضحة للتحايل على القانون وعدم الامتثال للقرارات الحكومية المتعلقة بحظر استخدام هذه المواد الضارة بالبيئة.

وأكدت المصالح المختصة أنه تم تحرير محضر رسمي بشأن الكميات المضبوطة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة للبت فيه وفق التشريعات السارية. كما تُعد هذه العملية جزءًا من سلسلة إجراءات رقابية تهدف إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالمواد الممنوعة في المملكة.

جهود حكومية متواصلة للحد من استخدام “الميكا”

تتصاعد الجهود الوطنية للقضاء على استخدام الأكياس البلاستيكية المحظورة، التي أُثبتت تأثيراتها السلبية الكبيرة على البيئة وصحة الإنسان. وفقًا لتقارير بيئية، فإن حظر “الميكا” بدأ أثره يظهر تدريجيًا منذ تفعيل القوانين المنظمة، حيث شملت الحملات التفتيشية مختلف المناطق والأسواق بالمغرب.

ويذكر أن الحكومة المغربية أطلقت، منذ سنوات، استراتيجية واسعة للتخلص من الأكياس البلاستيكية، بما في ذلك تقديم بدائل صديقة للبيئة وتحفيز المواطنين على تبني ممارسات أكثر استدامة. ومع ذلك، لا يزال السوق غير الرسمي يشكل تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.

خطط مستقبلية لتعزيز الرقابة على المواد المحظورة

في إطار دعم تطبيق القانون، تخطط الجهات الحكومية لتأسيس برامج رقابية أكثر شمولية تشمل تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجهات الإدارية لتحقيق تغطية أوسع للأسواق والنقاط الحساسة. يعكس هذا الالتزام رغبة واضحة في تعزيز مكافحة السوق السوداء وضمان امتثال الجميع للقوانين المرتبطة بحماية البيئة.

وفيما تسير الجهود الحالية على قدم وساق، يُتوقع أن تسهم العمليات الرقابية المستمرة في رفع مستوى الوعي العام بأهمية تقليص الاعتماد على المواد البلاستيكية الضارة، ما يدعم التوجه الوطني نحو بناء مستقبل مستدام وصحي.