ضبط تجار النقد الأجنبي بعملات تتجاوز قيمتها 6 ملايين جنيه في عملية مثيرة!

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الأمن لضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة الداخلية تحقيق نجاحات أمنية جديدة في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وعمليات النصب والاحتيال. وأسفرت الحملات عن ضبط مبالغ مالية ومتهمين تورطوا في أنشطة مخالفة للقانون، بما يدعم أهداف الدولة نحو القضاء على مظاهر الفوضى المالية وتداعياتها الاقتصادية.

ضبط جرائم النقد الأجنبي: تقرير أمني يكشف المستور

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة أنها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة إجمالية تقارب 6 ملايين جنيه. تأتي هذه العمليات ضمن جهود مستمرة لضبط الأفراد والمجموعات التي تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر المضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي.
وكشفت الداخلية أن هذه الأنشطة تُسبب أضرارًا بالغة للاقتصاد الوطني، بما في ذلك تشويه السوق المصرفية وإضعاف العملة الوطنية نتيجة التداول في السوق السوداء بعيدًا عن القنوات القانونية الرسمية. مؤكدة أن الإجراءات القانونية اتُّخذت بحق المتهمين، وأن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضايا.

نجاح أمني: كشف جرائم النصب والاحتيال

وفي تطور آخر يعكس يقظة أجهزة الأمن، تمكّنت مديرية أمن القاهرة من ضبط متهم بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما ثبّتت تحريات مباحث قسم شرطة عابدين قيام المتهم “له سوابق جنائية” بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج. واستغل المتهم مواقع التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياه، مستغلاً حاجة البعض للسفر والعمل خارج البلاد.
وعثرت الأجهزة المعنية بحوزته على مبلغ مالي كبير يُعتقد أنه جزء من عائد أنشطته الإجرامية، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على أدلة دالة على عملياته الاحتيالية. كما تبين أنه يتّخذ شقة مستأجرة بمدينة العاشر من رمضان مقرًا لمزاولة نشاطه غير القانوني.

جهود مكثفة لتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية

دأبت وزارة الداخلية على تكثيف حملاتها الأمنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بكل أنواعها، من جرائم النصب والاحتيال إلى جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي. وتشير البيانات إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الوقوع ضحية للعصابات التي تستغل حاجتهم.
وفقًا لتحليل أمني، هناك أساليب عدة يستخدمها المحتالون لاستدراج ضحاياهم، أبرزها:

• إنشاء كيانات وهمية باسم مؤسسات أو شركات تقدم خدمات زائفة.
• ترويج الإعلانات الوهمية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
• استلام مبالغ مالية مقدماً بحجة إنهاء إجراءات مزعومة.

وفي النهاية، تؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بضمان تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في مصر، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي والحذر من الإعلانات أو العروض غير الرسمية، والتأكد من مصداقيتها قبل التعامل معها. العمليات الأمنية المستمرة تشكّل درعًا هامًا لحماية المجتمع من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه الجرائم المنظمة.