واشنطن تخفف قيود الاتصالات باليمن وتصدر ترخيصاً يشمل مناطق الحوثيين

أعلنت الحكومة الأمريكية عن إصدار الترخيص العام رقم 23 أ، الذي يهدف إلى تخفيف قيود الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. يأتي هذا القرار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضمن إطار لوائح العقوبات الأمريكية، ليسهم في تحسين إمكانية الحصول على خدمات الاتصال الأساسية مع الالتزام بالقيود المفروضة على الجماعات الإرهابية.

التراخيص الجديدة تشمل مناطق سيطرة الحوثيين

يسمح الترخيص العام رقم 23 أ بإجراء بعض المعاملات التي كانت محظورة في السابق، خاصة تلك المتعلقة بخدمات الإنترنت والاتصالات الرقمية. وتشمل هذه الخدمات البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل الفورية، مؤتمرات الفيديو، الألعاب الإلكترونية وخدمات الخرائط. كما يشمل أيضًا خدمات الحوسبة السحابية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات.

علاوةً على ذلك، يسمح الترخيص بإجراء عمليات الاتصال داخل اليمن، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وذلك مع الالتزام بعدم التعامل المباشر مع الأشخاص أو الجهات الخاضعين للعقوبات. كما يسري هذا القرار على خدمات الشحن والبريد بين الولايات المتحدة واليمن أو داخله، ما يُمكن من تحسين النقل الداخلي والخارجي، ولكنه يستثني المعاملات التجارية مع الكيانات المحظورة.

قيود صارمة على الدعم المادي والمعدات

رغم هذه التسهيلات، أكدت السلطات الأمريكية أن الترخيص لا يسمح بتحويل الأموال إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات، باستثناء الرسوم المرتبطة بالخدمات العامة. كما يُحظر بيع أو تأجير معدات الاتصال والبث، بما في ذلك الأقمار الصناعية أو الشبكات الأرضية الخاصة بخدمات الاتصالات. الهدف من هذا التشديد هو ضمان عدم استفادة الجماعات المصنفة إرهابية من هذه الإجراءات.

وفقًا لما تضمنه القرار، تمثل هذه الخطوة محاولة لتيسير حياة المدنيين دون التأثير على العقوبات المفروضة على الحوثيين، وهو ما يعكس السياسة الأمريكية الساعية إلى تحقيق التوازن بين تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة الإرهاب.

كيف يُمكن أن يؤثر الترخيص على الحياة اليومية في اليمن؟

التخفيف الجزئي المفروض على الاتصالات قد يساهم في:

• إتاحة الفرصة للأفراد للتواصل بشكل أسهل.
• تمكين الجهات الإنسانية من تقديم المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
• تحسين الاتصال الرقمي، ما يتيح للأفراد الوصول إلى التعليم والمعلومات.

ورغم إيجابيات القرار، يبقى تنفيذ القيود بدقة أمرًا ضروريًا لمنع أي استغلال من قبل الجهات المستهدفة بالعقوبات. تُظهر الخطوة الأمريكية الأخيرة ارتكازًا على تحسين الخدمات الأساسية مع ضمان استمرار الضغط على الجماعات الإرهابية.