حجز 5 أطنان من الشعير بطريقة مثيرة تُشعل التساؤلات والتفاصيل!

خلال النصف الأول من أبريل الجاري، نفذت مصالح المراقبة الاقتصادية في ولاية توزر 575 زيارة تفتيشية كجزء من جهودها لمكافحة الغش والاحتكار وضمان استقرار السوق. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 51 مخالفة اقتصادية، تركزت بالأساس في قطاعات الخضر والغلال بنسبة 14%، والمواد الغذائية بنسبة 25%، فضلاً عن الدواجن، مشتقاتها، المواد العلفية، والمخابز، وفقاً لما صرح به رياض القاسمي، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات.

الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق في توزر

في إطار الحفاظ على استقرار السوق، كثفت فرق المراقبة الاقتصادية جهودها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 أبريل. شملت هذه الحملات مختلف القطاعات التجارية، مع مراقبة صارمة لظروف عرض ونقل المنتجات الحساسة. وشكل قطاع الخضر والغلال نسبة 14% من المخالفات المرصودة، بينما تصدر قطاع المواد الغذائية القائمة بنسبة 25%. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مخالفات في قطاع الدواجن ومشتقاتها، إلى جانب المواد العلفية والمخابز.

تأتي هذه الحملات في وقت حساس لتأمين مخزون السوق من المنتجات وضمان توافرها بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك. كما وضعت السلطات خطة متكاملة للتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش، بهدف حماية المواطنين من أي ممارسات تجارية غير قانونية.

جهود إضافية لمراقبة نقل المنتجات في ولاية توزر

وفي خطوة تهدف للحد من التجاوزات، تم تعزيز الرقابة على الطرقات ومداخل المدن، حيث تركزت الجهود على مراقبة نقل المواد الغذائية والمنتجات الحساسة وسريعة التعفن. وأسفرت هذه الإجراءات عن ضبط 96 كيساً من مادة الشعير من فئة وزن 50 كغ، بقيمة إجمالية تقارب 5 أطنان، وهو ما يعكس حرص السلطات المحلية على منع التلاعب أو إساءة استخدام السلع الاستراتيجية.

تعتبر هذه التدخلات محورية لضمان وصول المنتجات إلى مستحقيها في ظروف ملائمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ما يعزز رسالة الردع في وجه التجاوزات الاقتصادية.

أهمية الحملات المستمرة لضمان استقرار السوق

تمثل المراقبة الاقتصادية ركيزة أساسية لضمان نزاهة الأسواق، خصوصاً في المناطق التي تعاني بالفعل من زيادة الطلب على السلع الأساسية. وتشير البيانات إلى أن الحملات المستمرة تساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، كما تشجع على تعزيز وعي التجار والمستهلكين بأهمية الالتزام بالقوانين.

إلى جانب ذلك، تعمل هذه الحملات على التأكد من سلامة المنتجات لحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية. وتظل الجهات الاقتصادية في ولاية توزر ملتزمة بمواصلة تنظيم مثل هذه الحملات بشكل دوري لضمان توفير احتياجات المواطنين بكفاءة عالية ومنع حدوث أزمات تموينية.