عاجل: الإمارات تصدم المقيمين على أراضيها بقرار مفاجئ يهز الجميع!

تواصل دولة الإمارات جهودها المكثفة لتعزيز فرص العمل للمواطنين عبر تحديث سياسات التوطين في القطاع الخاص. وأعلنت الجهات المختصة عن إجراء تغييرات جوهرية تشمل توسيع نطاق الشركات المشمولة بالتوطين، حيث أصبح إلزاميًا على الشركات التي تضم 20 موظفًا أو أكثر، بدلاً من 50 موظفًا سابقًا، الالتزام بتعيين المواطنين وفق خطة مدروسة تبدأ في عام 2024 وتمتد حتى 2025، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق رؤية اقتصادية مستدامة ومتكاملة.

تحديثات سياسات التوطين في الإمارات

في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين المواطنين والقطاع الخاص، أعلنت الإمارات عن إدخال تحسينات كبيرة على سياسات التوطين. تضمنت هذه التحسينات توسيع قاعدة الشركات الملزمة لتشمل المؤسسات التي يعمل بها 20 موظفًا فأكثر، وذلك بهدف فتح آفاق أوسع أمام الشباب الإماراتي.

• بحلول عام 2024، ستلزم الشركات المستهدفة بتعيين مواطن إماراتي واحد على الأقل.
• في عام 2025، يرتفع عدد المواطنين المطلوب تعيينهم إلى اثنين لكل شركة.
• تهدف الإمارات إلى خلق 12,000 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال الفترة القادمة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل تناسب الطموحات الوطنية، مع ضمان تقليص نسب البطالة بين الإماراتيين في سوق العمل الخاص.

أهداف التوطين ودوره في رؤية 2030

تشكل سياسات التوطين في الإمارات جزءًا لا يتجزأ من رؤية الإمارات 2030، التي تسعى لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر مشاركة فعالة للمواطنين. وقد أوضح الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن هذه الجهود تستهدف ليس فقط زيادة فرص العمل، ولكن أيضًا تحسين جودة التوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية.

• تم توفير نحو 82,000 فرصة عمل للمواطنين بنهاية عام 2023، وهو أعلى رقم على الإطلاق.
• تخطط الإمارات لمضاعفة هذا الرقم في السنوات المقبلة لضمان استدامة التوطين.
• تعمل الحكومة على الحد من ظاهرة التوطين الصوري، مما يضمن شفافية عالية في سوق العمل.

يشير هذا الإنجاز إلى التزام الإمارات بتوفير بيئة عمل مميزة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المنافسة الإيجابية.

تحديات وفرص التوطين في القطاع الخاص

رغم الإنجازات الملحوظة، تواجه سياسة التوطين في القطاع الخاص تحديات تتطلب اهتمامًا خاصًا، مثل ضرورة تعزيز ثقافة الاعتماد على الكوادر الوطنية وتأهيل الشباب لسد احتياجات السوق. لتحقيق ذلك، نُقدم بعض النصائح لجعل عملية التوطين أكثر نجاحًا:

1. التدريب المستمر: يجب على الشركات تنظيم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المواطنين.
2. تحفيز بيئة العمل: توفير الحوافز المناسبة لاستبقاء الموظفين الإماراتيين في القطاع الخاص.
3. إشراك أصحاب الشركات: تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لدعم الجهود الوطنية.

من خلال هذه الخطوات، يمكن ضمان تعزيز فرص المواطنين بشكل متوازن مع تحقيق أهداف الشركات.

تشكل سياسات التوطين في الإمارات حجر الأساس لتنمية اقتصادية وطنية تدعم تمكين المواطنين، وتوفر لهم فرصًا مستدامة ومعايير حياة أعلى، مما يساهم في تكوين اقتصاد مستقر يغطي مختلف القطاعات والمجالات.