بنك يحجز راتب متعامل والمحكمة تُلزمه بإعادة 338.6 ألف درهم!

محكمة الفجيرة تلزم بنكاً برد 338 ألف درهم لمتعامل بسبب مبالغ مسددة بالزيادة

أصدرت محكمة الفجيرة الاتحادية حكماً نهائياً بإلزام أحد البنوك بإعادة مبلغ قدره 338 ألفاً و641 درهماً لأحد المتعاملين، بعد ثبوت سداده مبلغاً زائداً عن المطلوب لتسوية قروض وتسهيلات مالية. القرار جاء بعدما أثبت تقرير خبير مصرفي عدم وجود مديونية قائمة على المتعامل، مع إلزام البنك بدفع تعويض مالي وفك الحجز المفروض على راتب الموظف منذ أكثر من عام.

تفاصيل حجز راتب المتعامل بدون مبرر قانوني

وفقاً للأوراق القضائية، بدأ النزاع عندما فوجئ المتعامل بتجميد راتبه من قبل البنك، دون إخطار مسبق أو مبرر قانوني. الموظف، الذي كان يتعامل مع البنك قبل عملية الدمج مع مؤسسة مصرفية أخرى، أكد انتظامه في سداد الأقساط الناتجة عن التسهيلات البنكية التي حصل عليها.

لكن بعد سداده كافة المستحقات، قام البنك بحجز راتبه وطلب توقيع مستندات جديدة بادعاء وجود مديونية إضافية، وهي ادعاءات نفاها المدعي بشدة. وجراء هذا الإجراء، رفع المتعامل دعوى قضائية طالب فيها بندب خبير مصرفي لمراجعة ملف حساباته منذ البداية وحتى تاريخ الدعوى.

تقرير الخبير المصرفي يعزز موقف المدعي

بعد تحقيق شامل أجراه خبير مصرفي مستقل بناءً على طلب المحكمة، أظهرت النتائج أن الموظف سدد مبلغاً زائداً عن المطلوب، شمل الرواتب المحجوزة، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة بالزيادة إلى 338 ألفاً و641 درهماً و20 فلساً. التقرير أكد أيضاً عدم وجود مديونية قائمة، مشيراً إلى أن آخر استقطاع من راتب المدعي حدث في أكتوبر 2024. هذه النتائج دحضت مزاعم البنك حول وجود التزامات مالية على العميل، وقلبت ميزان القضية لصالح المدعي.

حكم المحكمة يعيد الحقوق وينصف المتضرر

المحكمة أكدت استناداً إلى القانون أن “من أدى مالاً دون وجه حق فله استرداده”، معتبرة أن البنك تصرف بشكل مخالف للقانون من خلال حجز راتب الموظف دون وجود مستحقات فعلية. وعليه، قررت المحكمة إلزام البنك بسداد المبالغ الزائدة، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالمتعامل.

كما شمل الحكم إصدار شهادة براءة ذمة تؤكد عدم وجود مديونيات على المدعي، مع تحميل البنك كافة المصاريف والرسوم. وتم منح المتعامل فوائد تأخيرية نسبتها 9% على المبالغ المستحقة.

هذا القرار يبرز أهمية التدقيق في المعاملات المصرفية، ويؤكد على حق العملاء في الطعن واسترداد حقوقهم أمام القضاء متى ثبت وجود خطأ أو تجاوز من قبل المؤسسات المالية.