زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025: كيف تصل إلى 1500 جنيه بسهولة؟

شهدت مصر تحركات واسعة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث أعلنت الحكومة زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه لـ6 منح سنوية، بتمويل من وزارة المالية لصالح وزارة العمل. المرتكز الأساسي لهذه الخطوة جاء ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، في إطار الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمختلف المجالات.

تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تعد منحة العمالة غير المنتظمة جزءًا من استراتيجية الحكومة لدعم فئات العمالة التي لا تتمتع بدخل ثابت أو تأمينات اجتماعية. تشمل هذه الفئات:

• المزارعون وأصحاب الحيازات الصغيرة.
• الحرفيون وأصحاب المهارات اليدوية.
• عمال البناء والتشييد والصناعات المرتبطة.
• الصيادون والعاملون بالمهن الحرة.
• أصحاب الوظائف غير المنتظمة بشكل عام.

يمكن للراغبين في الاستفادة من تلك المنحة التسجيل عبر مديريات القوى العاملة، مع ضمان تحديث بياناتهم باستمرار. جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على تسهيل عملية التسجيل لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل سريع وفعال.

دور الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية

إلى جانب تعزيز الدعم الاجتماعي، تبذل الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي. شهد الاجتماع مناقشة العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات بهدف استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع القائمة منها.

وأشار مدبولي أيضًا إلى الخطوات الإيجابية التي نتجت عن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى دولتي قطر والكويت. حيث تم التوافق على مبادرات اقتصادية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي معهما. إضافة إلى استقبال وفد من رجال الأعمال السعوديين للتباحث حول المشروعات المشتركة التي تخدم المصالح الاقتصادية للطرفين.

الفرص الاقتصادية والتعاون الدولي

تلعب السوق المصرية حالياً دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً مع التوجه الحكومي نحو دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة. وشهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات صينية وسعودية لدعم الصناعات المحلية والبتروكيماويات، ما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.

ختامًا، تستمر الحكومة المصرية في تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية وتجديد التزامها بدعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تنموية مستدامة، تستهدف على حد سواء المواطنين والمستثمرين.