خطير: التمور المتعفنة والمُلوّثة بالحشرات تُحجز قبل تحويلها لحلوى تُباع!

في حملة نوعية تؤكد حرص السلطات التونسية على سلامة الغذاء والمنتجات الموجهة للاستهلاك البشري، تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتعاون مع فرقة الحرس البلدي بقرمبالية من ضبط مستودع عشوائي في معتمدية سليمان كان يُستغل لتخزين التمور وتحويلها إلى عجين الحلويات. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أكثر من 61 طنًا من التمور المتعفنة والمليئة بالحشرات، في ظروف توصف بـ “الكارثية” من حيث تدهور معايير الصحة والسلامة.

الكشف عن مستودع التمور المتعفنة في تونس

تمكنت السلطات خلال هذه المداهمة من العثور على مستودع غير قانوني يفتقر إلى أدنى متطلبات السلامة الصحية. وأوضحت التقارير أن المستودع يفتقر لأساسيات البنية التحتية، بما في ذلك أدوات التخزين المناسبة، وغياب النظافة العامة، وانعدام الماء الصالح للشراب. الكميات التي جرى ضبطها قُدّرت بـ 61 طنًا و536 كغ من التمور، وكانت في حالة متعفنة تمامًا ومليئة بالحشرات والديدان، مما يعكس مستوى خطيرًا من الإهمال واللامبالاة.

الكشف عن هذا المستودع يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لتكثيف الرقابة على مثل هذه المنشآت غير المصرح بها. فالتمور الفاسدة كانت على وشك دخول الأسواق وربما تصل إلى المستهلك على شكل منتجات صناعية مثل عجين الحلويات.

أضرار صحية خطيرة للتمور الفاسدة

بحسب الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن كمية التمور التي تم ضبطها غير صالحة للاستهلاك البشري، إذ كشفت نتائج التفتيش عن تعفنها وانتشار الحشرات والملوثات داخلها. وتعد هذه المنتجات خطيرة للغاية إذا ما تم استخدامها في عمليات التصنيع الغذائي، حيث قد تصل إلى المستهلك وهي محملة بالبكتيريا والملوثات التي تهدد الصحة العامة بشكل مباشر.

وفي خطوة لمنع هذه المنتجات من التداول، سيتم التخلص منها بطريقة تضمن سلامة البيئة والمجتمع، مع تطبيق القوانين بشكل صارم على أصحاب المنشأة المخالفة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة لضمان الأمن الغذائي وحماية المستهلك من التلاعب والمنتجات الخطرة.

خطط لضمان سلامة المنتجات الغذائية في تونس

لمواجهة مثل هذه التجاوزات الخطيرة، تسعى الجهات الرقابية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية من خلال:

• فرض عقوبات رادعة على المخالفين للمعايير الصحية والممارسات القانونية.
• تسيير حملات تفتيش دورية ومباغتة على المخازن ومراكز تصنيع الأغذية.
• التوعية المستمرة بأهمية السلامة الغذائية وتأثيرها على الصحة العامة للمجتمع.

ومع تكرار مثل هذه الحوادث، تحمل السلطات التونسية مسؤولية كبيرة في حماية صحة المواطنين، كما يمكن للمستهلكين لعب دور فاعل من خلال التحقق من مصادر المنتجات التي يتناولونها. وبتكثيف الجهود المشتركة، يمكن تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا وجودة.