آسفي: حجز طن من السردين غير القانوني بعد تشديد الرقابة المشددة

واصلت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء آسفي تعزيز جهودها لمكافحة الصيد غير القانوني وحماية الموارد البحرية، حيث تمكنت زوال اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 من ضبط حوالي طن من سمك السردين غير المصرح به على متن أحد مراكب الصيد الساحلي. هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية اندماجية تهدف إلى الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري ومكافحة التلاعب في الثروة السمكية.

ضبط طن من السردين بميناء آسفي

لم تكتفِ مندوبية الصيد البحري في آسفي بمراقبة الأنشطة البحرية فحسب، بل أظهرت فعالية لافتة عبر مباشرة إجراءات قانونية صارمة. حيث قام مندوب الصيد بنفسه بالإشراف على عملية حجز الكمية المضبوطة وإدراجها في مزاد علني شفاف، يعود ريعه إلى خزينة الدولة. تأتي هذه الخطوة كجزء من مجهود مستمر لملاحقة المخالفين وتطبيق القانون بحزم، ما يعطي إشارة واضحة بضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد.

وتنضم هذه الحالة إلى سلسلة من العمليات المشابهة، كان آخرها ضبط 600 كيلوغرام من سمك السردين المهرب في عملية مماثلة، نتج عنها فرض غرامات على الجهة المخالفة بسبب التصريح المغلوط. وتؤكد هذه الإجراءات على التزام السلطات بمحاصرة كافة أشكال الصيد غير القانوني، تعزيزًا للعدالة البيئية والاقتصادية.

مخاطر الصيد غير القانوني تهدد الأنظمة البيئية

بات الصيد غير القانوني وغير المصرح به أحد التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الصيد البحري في المغرب، حيث يسهم في استنزاف الثروة البحرية ويهدد النظام البيئي البحري. وتشير تقارير دولية إلى أن هذا النوع من الأنشطة غير المشروعة يتسبب في فقدان ما يصل إلى 20% من الإنتاج البحري العالمي سنويًا.

على الصعيد المحلي، تتداعى هذه المشكلة على مستويات عدة، أبرزها الإخلال بتوزيع الثروات البحرية العادل، وتعريض المخزون السمكي لخطر الاستنزاف. إذ يُعد سمك السردين، الذي يشكل أساس الصيد الساحلي، من الأنواع الأكثر تعرضًا للاستغلال غير المشروع.

تعزيز الرقابة لضمان الشفافية

تشير هذه العمليات إلى تصاعد الجهود الأمنية في ميناء آسفي لمكافحة الصيد غير القانوني، إذ تُعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية في القطاع البحري، وتشجيع الناشطين في المجال على احترام القوانين. واستجابة لهذه التطورات، يعوّل الخبراء على استمرار تعزيز التعاون بين مصالح المراقبة والجهات المختصة لتحفيز الرقابة المكثفة.

وفي سياق استراتيجي، يُوصى باتخاذ خطوات إضافية تشمل:

• تشديد قوانين الصيد وتطبيق غرامات أكبر على المخالفين.
• تطوير البنية التحتية لمراكز الفرز والتصريح الإجباري.
• تعزيز التوعية لدى الصيادين حول أهمية الالتزام بالقوانين.

بمواصلة العمليات الرقابية، تسعى مندوبية الصيد البحري في آسفي لإرسال رسائل واضحة ضد التلاعب بالموارد السمكية، في خطوة تعزز حماية البيئة البحرية وتكرّس العدالة في استغلال الثروات الطبيعية.