يا لهوي! زيزو يستحق 73 مليون جنيه مستحقات متأخرة من الزمالك؟ توضيح هام لـ’بطولات’

تستمر الأزمة بين اللاعب أحمد سيد زيزو ونادي الزمالك في تصدر عناوين الأخبار الرياضية، حيث تتعلق الخلافات بمستحقات مالية مزعومة للاعب وتوقيعه المحتمل مع النادي الأهلي. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذا الصراع، ونوضح حقيقة المستحقات المتأخرة لـ “أحمد زيزو”، مع تقديم رؤية شاملة حول الموقف القانوني والمالي بين الطرفين.

حقيقة مستحقات أحمد زيزو المالية مع نادي الزمالك

تشهد العلاقة بين أحمد زيزو وإدارة نادي الزمالك توتراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتشار أنباء عن مستحقات مالية متأخرة يطالب بها اللاعب. وبحسب مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، فإن الادعاءات التي تتحدث عن مبلغ 73 مليون جنيه لم يتم صرفها لـ “أحمد زيزو” لا أساس لها من الصحة. أوضح المصدر أن العقد الرسمي للاعب ينص على قيمة إجمالية قدرها 55 مليون جنيه صافية بعد خصم الضرائب والرسوم المقررة، بينما الرقم الإجمالي قبل الاستقطاعات يصل إلى 84 مليون جنيه لثلاثة مواسم. وأضاف أن اللاعب يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الأول، و20 مليون في كل من الموسمين التاليين، مع ضمان حقوقه المالية ضد أي تغييرات مستقبلية في الرسوم الضريبية. هذه التفاصيل تؤكد التزام النادي ببنود العقد، وتدحض ادعاءات اللاعب ووكيله حول وجود مبالغ إضافية مستحقة.

تفاصيل عقد أحمد زيزو والخلاف حول البنود

يتضمن عقد أحمد زيزو مع نادي الزمالك شروطاً واضحة تتعلق بالمستحقات المالية، إلا أن الخلاف نشأ حول تفسير بعض البنود. وفقاً للمصادر، يحاول اللاعب ووكيله الترويج لفكرة أن بنداً معيناً في العقد يتعلق بمكافآت إضافية (بونص)، بينما يؤكد النادي أن هذا البند ليس سوى توضيح للقيمة الإجمالية للعقد بعد الضرائب، وليس جزءاً منفصلاً للمكافآت. كما أشار المصدر إلى أن المستحقات المتأخرة الفعلية للاعب عن الموسم الأخير لا تتجاوز 9 ملايين جنيه قبل الاستقطاعات، مع الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة، العوائد الإعلانية التي يحق للنادي الحصول على 20% منها، بالإضافة إلى خصومات متعلقة بغيابات اللاعب المتكررة عن التدريبات والتحقيقات التي أحيل إليها. هذا الوضع يعكس تعقيد الموقف المالي بين الطرفين، ويبرز أهمية الشفافية في التعامل مع مثل هذه العقود.

تداعيات أزمة أحمد زيزو على الزمالك واللاعب

تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل الأداء الرياضي والعلاقة بين اللاعب وجماهير نادي الزمالك. فمنذ اندلاع الخلاف، غاب أحمد زيزو عن التدريبات الجماعية، ولم يحضر جلسات التحقيق التي حددها النادي، مما زاد من حدة التوتر. كما أن الأنباء عن توقيعه المحتمل مع النادي الأهلي أثارت غضباً كبيراً بين جماهير القلعة البيضاء، التي ترى في هذا التحرك خيانة للنادي. من جهة أخرى، فإن تعليق المبالغ المتبقية للاعب لحين البت فيها من الجهات المختصة يعني أن الأزمة قد تستمر لفترة أطول، مما قد يؤثر على تركيز اللاعب ومستقبله المهني. في هذا السياق، من الضروري أن تتخذ الأطراف خطوات حاسمة لحل هذا النزاع بشكل ودي أو قانوني، للحفاظ على مصالح الجميع وضمان استمرارية العملية الرياضية دون تعطيل.

لتوضيح تفاصيل العقد والمبالغ المستحقة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص القيم المالية المتعلقة بـ أحمد زيزو:

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض النقاط المهمة التي يمكن اعتبارها لفهم الأزمة بشكل أعمق:

• ضرورة الالتزام بالشروط التعاقدية لتجنب الخلافات بين اللاعبين والأندية.
• أهمية دور الجهات القانونية في حسم النزاعات المالية لحماية حقوق الطرفين.
• تأثير الغيابات المتكررة للاعب على قيمة المستحقات المالية وأداء الفريق.

في الختام، تظل أزمة أحمد زيزو مع نادي الزمالك مثالاً واضحاً على التحديات التي تواجه الأندية في إدارة العقود المالية مع اللاعبين. من المهم أن يتم التعامل مع هذه الخلافات بشفافية ووضوح، سواء من خلال التفاوض المباشر أو اللجوء إلى الجهات الرسمية مثل اتحاد الكرة. كما يجب على اللاعبين والأندية العمل على تعزيز التواصل لتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل، مما يضمن استقرار الأداء الرياضي وحماية الحقوق المالية لجميع الأطراف. ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن تطورات جديدة في هذا الملف، سواء بتسوية ودية أو قرارات قانونية حاسمة.