جديدٌ مثير: البصمات الحيوية في مرسوم سلطاني هام بسلطنة عمان يهم الجميع إليكم التفاصيل الكاملة الآن

في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الأمنية والإدارية في سلطنة عمان، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا هامًا يتعلق بتطبيق قانون البصمات الحيوية، يهدف هذا القانون إلى تعزيز الأمن وحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين، حيث يُعتبر هذا المرسوم خطوة نوعية نحو عصرنة الأنظمة الأمنية، وسوف نستعرض تفاصيل هذا القانون وأهميته للجميع.

أهمية قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان

يُعد قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان من أبرز القرارات التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق هذا العام، حيث يهدف هذا القانون إلى توفير حماية أكبر للهوية الشخصية للأفراد وضمان دقة التحقق من البيانات في المعاملات الحكومية والخاصة، وتُعتبر البصمات الحيوية أداة فعالة للغاية تُستخدم في العديد من المجالات الأمنية والإدارية مثل المطارات، البنوك، والمؤسسات الحكومية، كما أن هذه التقنية تُساهم في الحد من الجرائم المتعلقة بانتحال الهوية أو التزوير، إذ تُمثل الخصائص البيومترية، كبصمة الإصبع وبصمة الوجه، نمطًا فريدًا لا يمكن تقليده بسهولة، وبهذا يُشكل قانون البصمات الحيوية خطوة استباقية لتعزيز الأمن الوطني، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.

تفاصيل تطبيق قانون البصمات الحيوية في السلطنة

يتضمن قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان العديد من المواد التي تنظم كيفية تسجيل البيانات البيومترية واستخدامها، حيث نصت المادة الأولى على الإلزامية في تطبيق النظام لجميع المواطنين والمقيمين، بينما أوكلت المادة الثانية مهمة إصدار اللائحة التنفيذية إلى المفتش العام للشرطة والجمارك لضمان تنظيم الإجراءات بشكل دقيق وشامل، وتشمل البصمات الحيوية بيانات مثل بصمة الأصابع، بصمة الوجه، وحتى البصمة الوراثية في بعض الحالات، ويتم جمع هذه البيانات باستخدام أجهزة حديثة تضمن الدقة والسرية، كما يتم تخزينها في قواعد بيانات آمنة لضمان حماية المعلومات الشخصية، ويُعتبر هذا القانون بمثابة ضمانة لمنع أي اختراق للخصوصية، حيث تُستخدم هذه التقنيات لتأمين المعاملات وتسهيل الوصول إلى الخدمات بسرعة وأمان، مما يعكس التزام السلطنة بمواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.

كيفية تسجيل البصمات الحيوية واستخدامها بموجب القانون

إن عملية تسجيل البصمات الحيوية في سلطنة عمان تتم وفق خطوات منظمة تضمن الدقة والكفاءة تحت إشراف الجهات المختصة بتطبيق قانون البصمات الحيوية، ويشمل ذلك جمع البيانات البيومترية باستخدام أجهزة متطورة مثل ماسحات بصمة الإصبع أو كاميرات مخصصة لتسجيل بصمة الوجه، وبعد الجمع يتم تحليل هذه البيانات لاستخراج الخصائص الفريدة لكل فرد ثم تخزينها في قواعد بيانات مؤمنة، كما تُستخدم هذه التقنية للتحقق من الهوية في حالات الدخول إلى الأماكن الحساسة أو إتمام المعاملات الرسمية، ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية لا تستغرق وقتًا طويلاً، حيث يمكن إتمام التسجيل خلال دقائق معدودة، وتُعد هذه السرعة ميزة إضافية تُسهم في تحسين تجربة المستخدمين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وبهذا يُعد تطبيق النظام البيومتري أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الرقمي في السلطنة.

ولتوضيح الخطوات الأساسية لتسجيل البصمات الحيوية، يمكن تلخيصها كالتالي:

• زيارة مركز التسجيل المعتمد من الجهات الحكومية.
• تقديم الوثائق الشخصية المطلوبة لتأكيد الهوية.
• تسجيل البيانات البيومترية باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك.
• مراجعة البيانات المسجلة للتأكد من دقتها قبل التخزين.
• إتمام العملية واستلام تأكيد التسجيل من الجهة المختصة.

وفيما يخص أنواع البصمات الحيوية التي يتم تسجيلها وفق القانون، يمكن الاطلاع على الجدول التالي لتوضيح الفروق بينها:

ختامًا، يُعد قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، حيث يُسهم هذا النظام في حماية البيانات الشخصية للأفراد وتسهيل الإجراءات اليومية باستخدام تقنيات متطورة مثل البيانات البيومترية والتعرف على الهوية، وبفضل الجهود المبذولة من السلطان هيثم بن طارق، تستمر السلطنة في تحقيق خطوات كبيرة نحو التحديث والتطوير في مختلف المجالات، مما يُعزز من مكانتها كدولة رائدة في المنطقة، ونأمل أن يُحقق هذا القانون الأهداف المرجوة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.