اكتشف الآن | التخطيط تصدر تقرير 2024 عن استقرار الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024 تحت عنوان “استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة”، حيث سلط التقرير الضوء على الإنجازات والمبادرات التي تحققت خلال العام في سياق دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الشفافية والحوكمة. يأتي التقرير كتجسيد لالتزام الوزارة بتوفير المعلومات الدقيقة حول أداء الدولة في مختلف القطاعات.

التقرير السنوي 2024: التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية

يتكون التقرير السنوي من خمسة أجزاء رئيسية واثني عشر فصلًا، حيث يتناول أبرز أنشطة الوزارة خلال النصفين الأول والثاني من عام 2024. ركز التقرير على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مرونة السياسات المالية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما يضيء التقرير على التطورات الإيجابية التي شهدها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.

إطار الاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية: المبادرات والإنجازات

ركّز التقرير بشكل كبير على “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، الذي يهدف إلى تعزيز الشمولية والنمو النوعي الشامل. يرتكز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير السياسات التنموية المدعومة بالبيانات، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويلات الميسرة لدعم التنمية بشكل متكامل. ويشمل الإطار أيضًا سياسات تحفيز الاستثمارات الخضراء ومبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تطبيق نهج “الاقتصاد القائم على المعرفة” كعنصر أساسي للتنمية الاقتصادية.

تعزيز التعاون الدولي وتمكين القطاع الخاص

شهد عام 2024 نقلة نوعية في التمويل الموجه للقطاع الخاص ضمن أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت التمويلات التنموية الخارجية الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، متجاوزة تلك الموجهة للحكومة، مما يعكس الجهود المبذولة لتفعيل الشراكات الاقتصادية العالمية. إلى جانب ذلك، تُدير الوزارة منصات مثل “حافز” لدعم القطاع الخاص ماليًا وتقنيًا، بجانب تعزيز مناخ الاستثمار بفضل إصلاحات هيكلية متنوعة. وتركز الوزارة كذلك على دعم ريادة الأعمال من خلال إطلاق مجموعات وزارية مختصة وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الشركات الناشئة.

وفي ختام التقرير، أكدت الوزارة على دورها المستمر في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، من خلال سياسات شاملة تدعم تعزيز الاقتصاد الأخضر، زيادة كفاءة سوق العمل، وتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الإنتاجية لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.