تحديث حصري: سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية بتاريخ 20-4-2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الموافق 20 أبريل 2025 في البنوك المصرية، حيث أظهرت الأسعار تراجعاً طفيفاً وتفاوتاً بين البنوك المختلفة مقارنة بالأيام الماضية، ويعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة للمستثمرين والعملاء الذين يتابعون سعر الجنيه الإسترليني في البنوك لتداولاتهم اليومية أو لتحويل العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

استهل البنك المركزي المصري تعاملاته اليوم بتسجيل سعر شراء للجنيه الإسترليني يبلغ 67.37 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 67.57 جنيه، وهذا الاستقرار يعكس مدى استقرار قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ويعد البنك المركزي هو الحاكم الرئيسي لكل تغيرات العملات الأجنبية بالسوق المصري، ما يجعل تقارير أسعاره محط أنظار المستثمرين والشركات.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني 67.33 جنيه وسعر البيع 67.80 جنيه؛ وهو نفس السعر الذي أعلنه بنك مصر لتداول العملة ذاتها، مما يعزز التكامل بين البنوك الكبرى ويزيد من استقرار السوق المصرفي المصري. يُشار إلى أن البنكين يعدّان من أبرز المؤسسات المالية في مصر التي تعمل على توفير سعر صرف تنافسي ومدروس وفقًا لحركة السوق العالمية للعملات.

أسعار الجنيه الإسترليني لدى البنوك الأخرى

تباينت أسعار الجنيه الإسترليني في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل بنك قناة السويس سعر شراء 66.33 جنيه وسعر بيع 67.80 جنيه، بينما أعلن البنك التجاري الدولي عن 67.04 جنيه للشراء و67.62 جنيه للبيع. أما البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل سعرًا قريبًا عند 67.35 جنيه للشراء و67.82 جنيه للبيع. هذه الفروقات متوقعة بفضل طبيعة العرض والطلب في كل بنك، إلى جانب اختلاف رسوم التداول والعملاء المستهدفين من كل مؤسسة مصرفية.

لإبراز الفروقات بشكل أوضح في أسعار الجنيه الإسترليني بين البنوك المصرية، انظر الجدول التالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 67.37 67.57
البنك الأهلي المصري 67.33 67.80
بنك مصر 67.33 67.80
بنك قناة السويس 66.33 67.80
البنك التجاري الدولي 67.04 67.62
البنك العربي الأفريقي 67.35 67.82

في الختام، يشكّل سعر الجنيه الإسترليني مؤشراً اقتصادياً مهماً يؤثر في قرارات الأفراد والشركات بمصر، لذا تبقى متابعة هذه التحركات ضرورة لضمان اتخاذ قرارات مالية صائبة.