قرار صادم: استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة بانتظار الحكم

تعتبر قضايا التعليم وقرارات وزارة التربية والتعليم دائمًا محل جدل في مصر، حيث أثارت قضية استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموعة الثانوية العامة جدلًا واسعًا بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. تم تحديد جلسة الحكم في هذا الشأن يوم 25 مايو المقبل، بعد تقدم معلمي اللغات الأجنبية الثانية بدعوى قضائية لإلغاء القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، والذي لم يتم تنفيذه رسميًا وفق المعايير القانونية.

استبعاد اللغة الأجنبية الثانية يخالف القانون

أكد عمرو عبد السلام، المحامي المدافع عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية، أن قرار استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للثانوية العامة يحمل مخالفات قانونية واضحة. أحد أبرز نقاط الخلل هو عدم نشر القرار في الوقائع المصرية، وهي خطوة أساسية وفق القوانين المصرية لإعطاء أي قرار رسمي قوته القانونية. هذا الخلل يجعل القرار غير ملزم قانونيًا ولا يمكن تطبيقه فعليًا. علاوة على ذلك، أشار المحامي إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لم يصادق على القرار، مما يعزز احتمالية بطلانه وفقًا لنصوص قانون التعليم المصري.

عمرو عبد السلام ومستندات تدعم القضية

قام المحامي عمرو عبد السلام بجمع مستندات تثبت مخالفات القرار الوزاري، حيث أكد حصوله على إفادة رسمية من الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية تفيد بعدم نشر القرار بشكل رسمي. كما لفت النظر إلى غياب محاضر موافقة المجالس التعليمية المعنية كالـ”المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي” و”المجلس الأعلى للجامعات”، وهي خطوة تعد إلزامية لضمان سلامة الإجراءات التشريعية. أكد المحامي خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه المخالفات الواضحة قد تمثل أسبابًا قانونية كافية لإسقاط القرار.

آراء قانونية وتحركات لحل الأزمة

على إثر هذه التطورات، طالبت هيئة المحكمة بالنظر في مشروعية القرار بناءً على الوثائق المقدمة. يرى عمرو عبد السلام أن إثارة القضية قانونيًا فتحت بابًا للمراجعات والتدخلات الرسمية من الحكومة، حيث أعلنت جهات حكومية اهتمامها بمتابعة هذه التحركات على مستوى رئاسة الوزراء. يأمل المتضررون في الحصول على حل شامل وعادل يعالج هذه التجاوزات ويعيد النظر في تفعيل القرارات الوزارية بما يخدم العملية التعليمية ويراعى حقوق المعلمين والطلاب في الوقت ذاته.

إجمالًا، تكمن أهمية هذه القضية في تسليط الضوء على مدى التزام الجهات المعنية بالقوانين المنظمة للإجراءات العامة، مع ضرورة تحقيق العدالة لجميع أطراف العملية التعليمية، سواء كانوا معلمين أو طلابًا.