فرصة ذهبية: تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية في الإسماعيلية

تسعى الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية إلى تحقيق نمو في قطاع الاستيراد والتصدير من خلال تشكيل شعبة مخصصة لهذا المجال، بهدف معالجة التحديات التي يواجهها المستوردون والمصدّرون. جاء تشكيل الشعبة الجديدة في إطار جهود واسعة لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، بما يحقق انسيابية في أداء العمل، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي يواجهها العاملون في المجال.

أهداف شعبة الاستيراد والتصدير في الغرفة التجارية بالإسماعيلية

تتمحور أهداف شعبة الاستيراد والتصدير حول دعم التجار من خلال التفاعل المباشر مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان تسهيل الإجراءات وتقليل العوائق أمام حركة التجارة. تعمل الشعبة على تقديم الدعم اللوجستي للمستوردين والمصدرين؛ مما يساهم في تسريع العمليات التجارية. ومن أبرز الأهداف الأخرى إنعاش قطاع التجارة في الإسماعيلية وزيادة التنافسية بين التجار محليًا ودوليًا.

أعضاء التشكيل الجديد لشعبة الاستيراد والتصدير

ضم التشكيل الجديد للشعبة مجموعة من الشخصيات البارزة والمختصة لإدارة الأعمال بكفاءة، حيث تم تعيين جمال الطيب رئيسًا للشعبة، إلى جانب إبراهيم بشاري كأول نائب، والمهندس محمد عبد الرحيم نائب ثانٍ. من جهته، تم تكليف نصار حسن بمنصب سكرتير عام الشعبة. ومن بين الأعضاء الآخرين المهندس أحمد يحيى إسماعيل، والمهندس حسام الدين حسين، ورمضان فرج الله، ومحمود سامي، ومحمود جمال؛ الذين يشكلون قوة مهنية متنوعة قادرة على تحسين أوضاع الاستيراد والتصدير.

خطط العمل المستقبلية للشعبة في قطاع الاستيراد والتصدير

تسعى شعبة الاستيراد والتصدير إلى إطلاق عدة مبادرات تدعم التجار وتزيل العوائق التي تواجههم، بما يشمل تعزيز الحوار مع الحكومة لضمان تيسير القوانين والإجراءات. كما تهدف الشعبة إلى تقديم توصيات لتحسين حركة الواردات والصادرات والتعامل مع الموردين والمشترين بشكل أفضل. ومن ضمن الخطط المستقبلية، دعم تطوير المهارات المهنية للمستوردين والمصدرين؛ عبر برامج تدريبية تسهم في تعزيز قدرتهم على المنافسة ضمن الأسواق العالمية.

العنوان القيمة
رئيس الشعبة جمال الطيب
النائب الأول إبراهيم بشاري
سكرتير عام الشعبة نصار حسن

تؤكد الغرفة التجارية بالإسماعيلية عزمها على تحسين بيئة العمل التجاري بما يواكب التطورات المتلاحقة، وتحقيق الإثراء الاقتصادي للمنطقة والمساهمة في استقرار الأسواق المحلية والإقليمية، بهدف تعزيز التواصل بين المجتمع التجاري والحكومة.