انطلاقة جديدة: الضريبة الموحدة تعزز الاستقرار التشريعي وتدعم التوسع التجاري المستدام

في خطوة استثنائية نحو تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، أشار المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إلى أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح. هذا القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وضمان الشفافية، مما يعزز من قدرة الشركات والمستثمرين على تحقيق الاستقرار المالي والتوسع في السوق.

تأثير الضريبة الموحدة على مناخ الاستثمار

إدخال ضريبة موحدة على صافي الربح يُعد خطوة جذرية نحو إصلاح البيئة الاستثمارية، حيث إن تعدد الرسوم الحكومية كان يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تعيق المستثمرين، ويؤثر سلبيًا على توسعهم وقراراتهم المتعلقة بضخ الاستثمارات الجديدة. من خلال توفير وضوح تشريعي واستقرار في السياسات الضريبية، يصبح المناخ الاستثماري أكثر جاذبية ويدعم القدرة على التخطيط طويل الأمد، مما يسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.

فوائد التغيير على الشركات الصغيرة والمتوسطة

بينما يبدو أن التغيير يخدم المستثمرين الكبار، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون المستفيد الأكبر من هذا القرار؛ إذ كانت تلك الشركات تواجه صعوبات بسبب الرسوم المتناثرة والتكاليف المالية غير المحددة التي تُثقل كاهلها. مع تطبيق الضريبة الموحدة، يصبح من السهل على هذه الشركات التخطيط المالي وبناء استراتيجيات جديدة للتوسع، مما يساهم في تعزيز روح المنافسة ودعم الاقتصاد المحلي بأكمله.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

أشاد المهندس بشاي بدور التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية والغرف التجارية في صياغة الآليات اللازمة لضمان تنفيذ الضريبة الجديدة، مطالبًا بأهمية إشراك القطاع الخاص في كل مراحل التخطيط والتنفيذ. مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز الشفافية ويضمن تحقيق العدالة بين الشركات المختلفة. كما أن العمل على تحسين الإطار التشريعي والمالي سيُسرّع من وتيرة التنمية ويضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام.

إن تطبيق هذه الآلية بشكل فعّال سيساهم في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية، مع توفير مساحة أكبر لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يُعد عاملًا رئيسيًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل. هذا القرار يعكس رؤية إيجابية لاقتصاد مرن وتحفيز حقيقي للاستثمار في السوق المصري.