تحذير عاجل: الإسكندرية تكثف حملاتها الرقابية لضبط أسواق الأسماك والمخالفات

تتخذ محافظة الإسكندرية خطوات حازمة لضمان سلامة أسواقها الغذائية من خلال شن حملات رقابية مكثفة على أسواق الأسماك المملحة والفسيخ، بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري، بناءً على تعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية؛ بهدف القضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية المواطنين من أي أخطار صحية محتملة نتيجة تداول سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي.

حملات مكثفة لضبط الأسواق في الإسكندرية

شهدت الأيام الأخيرة تحركات فعالة من قِبل الإدارة العامة لمديرية التموين لحماية الأسواق من الغش التجاري. حيث تم تنفيذ حملات تفتيش طالت أسواق الأسماك المملحة، وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفات تتعلق بعرض فسيخ غير معروف المصدر ويفتقر للبيانات التجارية المطلوبة. تمكنت هذه الحملات من ضبط وتحفظ على 130 كجم من الفسيخ، في إطار الجهود التي تستهدف الحفاظ على المعايير الصحية السليمة ومنع بيع سلع تضر بالصحة العامة.

نتائج تفتيش مديرية الطب البيطري بالإسكندرية

نفذت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية حملات واسعة النطاق بمختلف الأحياء، حيث تمكنت من ضبط أكثر من ٢٢٥٧ كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى لحوم بلدية ذُبحت خارج المجازر الرسمية، بوزن يصل إلى 55 كجم. كما تم اكتشاف مصنعات لحوم من دون بيانات واضحة، وهو ما أدى إلى تحرير 18 محضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة. تؤكد هذه الجهود على التزام المدينة بضمان تداول الغذاء وفق المعايير الصحية المطلوبة.

جهود الأحياء في تحسين الرقابة الصحية

شنت الأحياء المختلفة بالمحافظة، مثل حي العجمي وحي منتزه ثان، حملات مكبرة أسفر عنها ضبط كميات كبيرة من الفسيخ واللحوم المخالفة، وإغلاق عدة محلات تجارية غير ملتزمة بالشروط الصحية. وتم تنفيذ 56 محضر مخالفة صحية في حي العجمي فقط، بالإضافة إلى تشميع 6 محلات، في حين أصدر حي منتزه ثان 41 محضرًا وشمع 13 متجرًا، مع غرامات مالية تجاوزت 70 ألف جنيه كانت بمثابة ردع للمخالفين، مما يعكس حرص المحافظة على التشديد الرقابي.

العنوان القيمة
إجمالي الأسماك المضبوطة 2587 كجم
عدد المحاضر الكلية 115 محضرًا
إجمالي الغرامات 70,000 جنيه

تؤكد هذه الحملات المكثفة رؤية محافظة الإسكندرية نحو تحقيق بيئة صحية أكثر أماناً وسلامة، من خلال تضافر جهود الأجهزة الرقابية كافة لضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلكين؛ ولهذا فقد أصبحت هذه الجهود نموذجًا يُحتذى به لضمان سلامة أسواق الغذاء في مختلف المحافظات.