عاجل: مواعيد صرف مرتبات أبريل 2025 بعد التبكير وزيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 في خطوة واضحة لدعم الموظفين وتسهيل أمورهم المعيشية، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية لتحسين مستوى حياتهم. تأتي هذه القرارات بالتوازي مع تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور والمستحقات المالية الجديدة، مما يضع جدولًا أكثر تنظيمًا لصرف المرتبات والمستحقات والمكافآت لتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي الشامل.

صرف مرتبات شهر أبريل 2025 وأهداف التبكير

في إطار خطتها المالية الداعمة للمواطنين، حددت وزارة المالية يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 كموعد انطلاق لسداد مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بحيث يتم الصرف ابتداءً من هذا اليوم وحتى انتهاء الجدول الموضوع وفقًا لطبيعة المؤسسات والهيئات. يهدف هذا الإجراء لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، فيما يبدأ صرف المكافآت والحوافز والعلاوات الإضافية في الفترة من 8–10 مايو من نفس العام. يعكس هذا الترتيب حرص الوزارة على تيسير الشؤون المالية للموظفين ومراعاة التزاماتهم الشهرية.

مرتبات شهر أبريل 2025 مع القطاع الخدمي والهيئات الحكومية

تم تقسيم عمليات صرف المرتبات حسب جهات العمل لتجنب الزحام وتحقيق انسيابية في الأداء. تشمل الأيام الأولى صرف وزارات خدمية كالصحة والتربية والتعليم والداخلية والتضامن الاجتماعي، بينما يتم تحويل رواتب الوزارات الأخرى والهيئات العامة خلال الأيام التالية. كما أكدت الوزارة أن البنوك المركزية وفروعها المختلفة مؤمنة بالسيولة النقدية اللازمة لضمان سهولة المعاملات في مختلف المناطق، خاصة في المحافظات النائية. تعتمد الوزارة على التعاون مع الجهات المالية والبنوك لتحقيق تدفق منتظم للمرتبات والمستحقات.

تفاصيل تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

أعلنت وزارة المالية أنه بداية من العام المالي الجديد يوليو 2025 سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، حيث سيرتفع الحد الأدنى ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا. تأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة الاجتماعية التي أُقرّت لتخفيف الأعباء عن الفئات المستهدفة، متضمنةً كذلك زيادة بنسبة 15% في المعاشات لنحو 13 مليون مستفيد، بما يعكس الاتجاه الحكومي نحو تحقيق الشمول المالي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تؤكد وزارة المالية التزامها بتنفيذ هيكل صرف الكتروني آمن يشمل المحافظ الإلكترونية، ماكينات الصراف الآلي، وخدمات الحسابات البنكية لضمان أمان عمليات السحب وتحقيق رضا المواطنين عن آليات الصرف. يُتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليل الضغط الشهري على الأسر وتوفير حلول مالية تعزز التوازن الاقتصادي في ظل الأوضاع المعيشية المتغيرة.