صادم جداً.. سعر السكر اليوم يرتفع رسمياً بعد قرار حكومي مفاجئ

أثار قرار الحكومة المصرية الأخير بشأن حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر حالة من الجدل في السوق المحلي، حيث يستهدف القرار تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسعار في ظل ارتفاع الطلب. يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير، مع استثناء الكميات الفائضة التي يمكن تصديرها بموافقة الجهات الحكومية المختصة.

قرار حظر تصدير السكر وأثره على السوق المحلي

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة قرارًا جديدًا بمد فترة حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على استقرار الأسعار وتوافر السكر في الأسواق. يهدف هذا القرار في المقام الأول إلى تأمين الاحتياجات الداخلية للسوق المحلي ومنع حدوث عجز، لا سيما في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على السلع الأساسية. بحسب ما أفاد به خبراء اقتصاديون، فإن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة الحكومة لتأمين السلع الأساسية وضمان عدم حدوث أزمات قد تؤثر على معيشة المواطنين.

زيادة إنتاجية البنجر وقصب السكر لتعزيز الاكتفاء الذاتي

تشهد مصر في الآونة الأخيرة طفرة إيجابية في إنتاج محصولي البنجر وقصب السكر، الذين يعدان الركيزة الأساسية لإنتاج السكر محليًا. تزامنًا مع ذلك، تعمل وزارة التموين على توجيه موارد إضافية لدعم المزارعين، وتحسين كفاءة الحصاد والتصنيع. أكد مسؤولون أن إنتاج القصب والبنجر ساعد في تعزيز الفائض الذي يلبي الاحتياجات المحلية دون الحاجة إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد، مما يساهم في تسهيل تنفيذ سياسات الحكومة الرامية إلى ضبط السوق واستقرار الأسعار.

أسعار السكر اليوم وتأثير التنظيم الحكومي

شهدت أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو 34.7 جنيهًا مع تفاوت بسيط وفق المنطقة وحركة العرض والطلب. وفي المقابل، تراوحت الأسعار من 30 جنيهًا كحد أدنى إلى 36.5 جنيهًا كحد أقصى. الدعم الحكومي، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي، لعب دورًا كبيرًا في تقليص الحاجة إلى التصدير وتحقيق توازن ملحوظ في السوق. كما يُشار إلى أن الجهات المعنية تواصل تكثيف حملات الرقابة ضد أي خروقات لضمان توفير الأسعار العادلة والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وفقًا لهذه المعطيات، يتوقع الخبراء أن تستمر أسعار السكر بالاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالمخزون الكبير وسياسات وقف التصدير المؤقت التي تهدف إلى حماية السوق الداخلي من التقلبات المفاجئة.