فضيحة مدوية: حبس صيدلي يصوّر السيدات خلال تلقيهن الحقن في المنوفية

قضية أخلاقية تهز المنوفية: تحقيقات مع صيدلي متهم بتصوير السيدات أثناء الحقن
في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في المنوفية، قررت جهات التحقيق حبس صيدلي بمدينة منوف 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تورطه في تصوير السيدات أثناء تلقيهن حقنًا داخل إحدى الصيدليات، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية وأخلاقيات المهنة. الواقعة تسببت في استياء واسع وتداولها الجمهور بكثافة على منصات التواصل، خاصّة بعد تفجّر مزيد من التفاصيل.

القضية المدوية لصيدلي متهم في المنوفية

البداية كانت حين لاحظت فتاتان وجود هاتف محمول مُخبأ داخل غرفة الحقن بالصيدلية، مما أثار شكوكهما ودفعهما لإبلاغ أسرتهما؛ التي سارعت بتقديم بلاغ ضد الصيدلي إلى أجهزة الأمن، والتي بدورها ألقت القبض عليه. بعد ذلك، تم فتح التحقيقات مع الصيدلي ومواجهته بالاتهامات الموجهة، إلى جانب الاستماع لأقوال الفتاتين والشهود في هذه القضية.
وكشفت التحقيقات أن الأجهزة المختصة عثرت على مقاطع فيديو مسجلة لسيدات أثناء وجودهن في غرفة الحقن، مما أكّد صحة المزاعم ضد الصيدلي المتهم. حالة من الغضب سيطرت على سكان مدينة منوف عقب انتشار الأخبار، خاصّة أن المتهم يُعتبر شخصية معروفة في المنطقة، مما زاد من تداعيات الحادثة.

ردود أفعال الجهات المعنية والنيابة العامة

أثار الحادث ردود أفعال واسعة من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حيث أعلنت سلسلة الصيدليات التي يعمل بها المتهم في بيان رسمي نأيها عن الحادثة وأن الصيدلية مؤجرة بشكل مستقل للصيدلي المتهم. كما أكّدت الشركة على فسخ التعاقد معه واتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحفاظ على سمعتها.
على جانب آخر، باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقام رجال الشرطة بتفريغ محتويات الهاتف كأدلة تثبت تورط المتهم، فيما أكّد مدير أمن المنوفية، اللواء محمود الكموني، اهتمام الأجهزة الأمنية الكامل بتلك القضية الحساسة ومتابعتها لكشف كل الحقائق.

الإجراءات القانونية وتداعيات القضية

تستمر التحقيقات من قِبل النيابة العامة للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة مع الاستماع لأقوال الشهود والمستفيدين الآخرين من خدمات تلك الصيدلية. من الواضح أن القضية ستحمل تداعيات كبيرة على الصعيدين المهني والقانوني، ليس فقط على الصيدلي المتهم بل أيضًا على البيئة المهنية داخل قطاع الصيدلة بشكل عام.
الجهات القانونية تسعى لفرض عقوبات مشددة ردعًا لمثل هذه الحوادث ومحاولة استعادة ثقة المرضى في المؤسسات الصحية. يُذكَر هنا أن المتضررين تقدموا بعدة شكاوى رسمية تعبيرًا عن رفضهم التام لهذه التجاوزات التي تمس حقوقهم وكرامتهم، الأمر الذي يُثير تساؤلات جديدة حول ضرورة زيادة الرقابة على العاملين في القطاع الصحي.