خبر هام: الحد الأدنى يرتفع – زيادة جديدة في أجور الأردن 2025 بالتفاصيل

في خطوة تهدف إلى دعم العمال الأردنيين وتحسين مستوى معيشتهم، أعلنت الحكومة الأردنية عن رفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من عام 2025. هذا القرار يأتي استجابة للتحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة. كما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين في مختلف القطاعات، مما يساعد على تقوية سوق العمل الأردني وتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للدخل.

زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن، والتي تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال، عن موافقتها على رفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارًا أردنيًا إلى 300 دينار شهريًا ابتداءً من يوليو 2025. هذا القرار يسري على العاملين الأردنيين في القطاع الخاص، بينما يبقى العمال غير الأردنيين ضمن الحد الأدنى المحدد في عقودهم السابقة إلا إذا تم تعديلها رسميًا. وقد أشارت وزارة العمل إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة شاملة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

الفئات المستهدفة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

سيستفيد من هذا القرار شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك موظفي الشركات والمصانع، وكذلك العاملين في مجالات السياحة والزراعة. كما يشمل القرار العمال اليوميين والمؤقتين والخريجين الجدد الذين ينضمون حديثًا إلى سوق العمل. وأكدت الحكومة أنها ملتزمة بضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين الذين يحصلون بالفعل على أجور أعلى من الحد الأدنى الحالي. كما ستتيح هذه الزيادة فرصًا إضافية لتحسين أوضاع العمال المعتمِدِين على الدخل الشهري الثابت.

أهداف زيادة الحد الأدنى للأجور

تهدف هذه الزيادة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة؛ إذ تسعى الحكومة إلى مواجهة آثار التضخم الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية. ومن جهة أخرى، تعتبر هذه الخطوة وسيلة لتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل الرسمي وتوفير فرص عمل منظمة تحفزهم على تطوير مهاراتهم المهنية. كما تعمل هذه الخطوة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التكافؤ بين موظفي القطاعات المختلفة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز استقرار الاقتصاد الأردني.

بإيجاز، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 تعد خطوة رائدة نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يدعم العمال ويُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة.